تتهم عشر الدول إسرائيل بانتهاك القانون الدولي، برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم، الاثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة، ونفدت تقريبا كافة المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام. وفي كانون الأول/ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
ودعا القرار، الذي أعدته النرويج، وأيدته 137 دولة، من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
وفيما تعرقل إسرائيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، فإنها تعلن رفضها لدخول المساعدات الإنسانية بادعاء عدم إفراج حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي، إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه ضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقال المندوب الفلسطيني، عمار حجازي، لمحكمة العدل الدولية، اليوم، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة "كسلاح حرب"، مضيفا "نحن أمام عملية تجويع".
تعقد محكمة العدل الدولية أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الإغاثة في غزة التي مزقتها الحرب، قبل إصدار "رأي استشاري" غير ملزم.
ستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة، المكونة من 15 قاضيا، في سلسلة جلسات ماراثونية طوال الأسبوع الحالي. ولا تشارك إسرائيل في الجلسات، لكن حليفتها الولايات المتحدة ستشارك فيها، بعد غد.
وقال حجازي إنه "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها. تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".
تتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات، في 2 آذار/مارس، وبعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
من جانبه، زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم، أن جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين هي "جزء من اضطهاد ممنهج لإسرائيل ولتجريدها من الشرعية وتقويضها. ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".
التعليقات