ادعت النيابة العامة الإسرائيلية، باسم دولة الاحتلال، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا أنها تنوي هدم أربعة مبان أقامها المستوطنون، الشهر الماضي، قرب البؤرة الاستيطانية "سديه بوعز".
جاء ذلك ردا على التماسين بشأن المباني، تقدم بهما المستوطنون الذين يستوطنون هذه المباني، وفلسطينيون من قرية الخضر المجاورة.
وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة أمرا احترازيا، يمنع إخلاء المباني، وفي الوقت نفسه يمنع ربطها بالبنى التحتية أو توطينها، علما أن 4 عائلات من المستوطنين تقيم في هذه المباني، كما تم ربطها بالبنى التحتية قبل صدور الأمر الاحترازي.
وتبين أن المباني الأربعة قد اكتشف أمرها في 17 تموز/ يوليو، كما تبين أن الحديث عن مباني خفيفة منصوبة على أرضية من الإسمنت المسلح. واتضح أنها أقيمت في الأسبوع الذي سبق 17 تموز.
وأشارت النيابة في ردها إلى أنه تم نشر مبان متنقلة (كرافانات) في السابق في المكان ذاته، وتم إخلاؤها.
وجاء أن النيابة العامة رفضت ادعاءات المستوطنين بأن الدولة ساعدت في إقامة هذه المباني، كما نفت أن تكون قد تعهدت بالإعلان عن الأراضي كـ"أراضي دولة"، تابعة لدولة الاحتلال، وادعت أنه "لم يتم بعد تحديد مكانة الأراضي، أراض خاصة أم أراضي دولة".
كما طالبت برفض التماس الفلسطينيين أيضا، بذريعة أن دولة الاحتلال تنوي اتخاذ إجراءات رقابة وفرض سلطة القانون بشكل سريع بموجب الصلاحيات، وسيكون بيد السلطات في المنطقة صلاحية اختيار الإجراء المناسب بدلا من أمر وقف العمل.
التعليقات