قالت مصادر ضالعة في اتصالات مع عضو الكنيست من حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، إنها ستصوت في الهيئة العامة للكنيست اليوم، الإثنين، ضد قانون الأبرتهايد، الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. لكن ريناوي زعبي لم تصرح بذلك شخصيا حتى الآن. وتدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية تأجيل التصويت بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له.
وبحسب مصادر في الحكومة الإسرائيلية، فإن قرار ريناوي زعبي بشأن التصويت على قانون الأبارتهايد نابع من النشر في وقت سابق اليوم عن أن عضو الكنيست من حزب "يمينا" التي انشقت عن الائتلاف، عيديت سيلمان، ستصوت ضد هذا القانون. إلا أن سيلمان أيضا لم تعلن شخصيا عن قرارها.
وقالت مصادر في الحكومة الإسرائيلية إن ريناوي زعبي "لا يمكنها السماح لنفسها بتأييد القانون في حال تبين أنه لن تتم المصادقة عليه، ولا يمكنها أن تظهر بلا عامود فقري أيديولوجي عبثا"، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام إسرائيلية. وأضافت المصادر نفسها أن الصعوبة الكبرى تكمن في إقناع سيلمان بتأييد القانون، بينما بالإمكان تسوية الأمر مع ريناوي زعبي وعضو الكنيست مازن غنايم من القائمة الموحدة.
وقال وزير القضاء، غدعون ساعر، في وقت سابق اليوم، إنه يعارض تأجيل التصويت على القانون، بعدما جرى تأجيله الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع كتلة حزبه "يسرائيل بيتينو"، اليوم، إن "لا أحد يقول إن القانون يجب أن يمر اليوم. ولدينا وقت حتى نهاية حزيران/يونيو الحالي. وحتى لو تم ذلك بعد عشرة أيام، فلن يحدث شيئا".
والأمر المستهجن في الوضع الحالي هو موقف القائمة الموحدة، وخاصة رئيسها منصور عباس. وتوجد معارضة داخل القائمة الموحدة لتأييد القانون، كونه قانون عنصري ويتجسد ذلك من خلال سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) الإسرائيلية، إذ أنه يقضي بسريان القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية فيما يسري القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة.
ويسعى منصور عباس إلى إقناع أعضاء الكنيست من حزبه بتأييد القانون. وتمارس جهات في الائتلاف ضغوطا على أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة كي يؤيدوا قانون الأبارتهايد، أو أن يتغيبوا عن التصويت من أجل إسقاطه. لكن يبدو أن معارضة أعضاء الكنيست هؤلاء لقانون الأبارتهايد ليست مبدئية، إذا يطالب قسم منهم بأن تتعهد ريناوي زعبي بأنها ستؤيد القانون، قبل أن يعلنوا تأييدهم له.
وقال غنايم لموقع "واينت" الإلكتروني إن كتلة القائمة الموحدة ستعقد اجتماعا، بعد ظهر اليوم، "وسنقرر بالإجماع بشأن التصويت على القانون"، وشدد على "أننا لن نسقط الحكومة، لكننا شركاء فيها وتعين على ساعر أن يبحث معنا قبل طرح القانون للتصويت".
وفي نهاية حزيران/يونيو الجاري ينتهي سريان قانون "أنظمة الطوارئ – يهودا والسامرة، الحكم والمساعدة القانونية"، أي قانون الأبارتهايد، الذي جرى تشريعه في أعقاب الاحتلال مباشرة، عام 1967. ويطالب ساعر بتمديده لخمس سنوات أخرى.
اقرأ/ي أيضًا | منصور عباس يسعى لإقناع حزبه بتأييد قانون الأبارتهايد
وينظم هذا القانون صلاحيات المحاكم المدنية الإسرائيلية في محاكمة المستوطنين الذي ارتكبوا مخالفات في الضفة الغربية، وصلاحيات السلطات الإسرائيلية بفرض عقوبات وتنفيذ اعتقالات ضد المستوطنين. ويعني انتهاء سريان القانون، نهاية الشهر المقبل، أن محاكمات المستوطنين الذين يتهمون بارتكاب مخالفات جنائية في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وقضاء عقوبتهم في الضفة الغربية. كذلك لن تكون لدى الشرطة الإسرائيلية صلاحيات تحقيق في الضفة الغربية بمخالفات ارتكبت داخل أراضي الـ48 واعتقال مستوطنين ارتكبوا مخالفات داخل أراضي الـ48 وهربوا إلى الضفة الغربية. ويشار إلى أن القضاء وأجهزة الأمن في إسرائيل لا تحاكم ولا تلاحق، في الغالبية العظمى من الحالات، المستوطنين الذين يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين.
وفي حال انتهاء سريان القانون، سيفقد المستوطنون حقوقهم في التأمين الصحي الحكومي، وحقهم بأن يكونوا أعضاء في نقابة المحامين وحقوق أخرى، بضمنها الدخول إلى إسرائيل، قانون التأمين الوطني، قانون الخدمة الأمنية، قانون ضريبة الدخل، قانون السجل السكاني وغير ذلك.
وقال خبراء قانون إنه في حال عدم تمديد سريان القانون، سيكون من الصعب جدا إيجاد حل قانوني للوضع الذي سينشأ، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس". وأضاف الخبراء أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل في المستوى السياسي، فإن ذلك سيعزل المستوطنات عن إسرائيل والحياة فيها ستُنظم من خلال القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية.
وأشار الخبراء إلى أن لدى القائد العسكري صلاحيات بتشريع قسم من الأنظمة التي ينص عليها قانون الأبارتهايد وبحيث تسري في الضفة، لكن ليس لديه صلاحية حيال أنظمة كثيرة وهامة أخرى، إذ أن حجم هذه الأنظمة هائل، كما أن القائد العسكري لن يتمكن من أن يشرع بنفسه أنظمة تتعلق بصلاحيات الشرطة أو صلاحيات مصلحة الضرائب والتأمين الوطني ومؤسسات حكومية أخرى.
التعليقات