تحاول الحكومة الإسرائيلية طرح قانون الأبارتهايد، بتمديد سريان القانون الجنائي الإسرائيلي في المستوطنات وعلى المستوطنين، للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم، الإثنين، رغم أنه لا توجد أغلبية مؤيدة للقانون داخل الائتلاف، فيما أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة بأنها ستعارض أي قانون تطرحه الحكومة. وأبلغت عضو الكنيست من حزب "يمينا" المنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، حزب الليكود إنها ستصوت ضد القانون.
والأمر المستهجن في الوضع الحالي هو موقف القائمة الموحدة، وخاصة رئيسها منصور عباس. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنه توجد معارضة داخل القائمة الموحدة لتأييد القانون، كونه قانون عنصري وتتجسد من خلال سياسة التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) الإسرائيلية، إذ أنه يقضي بسريان القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية فيما يسري القانون العسكري على الفلسطينيين في الضفة.
ويسعى منصور عباس إلى إقناع أعضاء الكنيست من حزبه بتأييد القانون. وتمارس جهات في الائتلاف ضغوطا على أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة كي يؤيدوا قانون الأبارتهايد، أو أن يتغيبوا عن التصويت من أجل إسقاطه. لكن يبدو أن معارضة أعضاء الكنيست هؤلاء لقانون الأبارتهايد ليست مبدئية، إذا يطالب قسم منهم بأن تتعهد عضو الكنيست من ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، بأنها ستؤيد القانون، قبل أن يعلنوا تأييدهم له.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التقديرات في الائتلاف وفي حزب ميرتس أن موقف ريناوي زعبي سيتقرر بموجب موقف القائمة الموحدة، أي إذا قرر أعضاء الكنيست في الموحدة تأييد قانون الأبارتهايد، فإن ريناوي زعبي ستؤيده أيضا.
ووضع رئيس حزب "تيكفا حداشا" اليميني ووزير القضاء، غدعون ساعر، إنذارا أمام الائتلاف، بأن على جميع أعضاء الكنيست في الائتلاف، وبضمنهم أعضاء الكنيست من القائمة الموحدة وريناوي زعبي، تأييد قانون الأبارتهايد، وإلا فإنه لا جدوى من استمرار ولاية الحكومة. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في القائمة الموحدة قولها إن منصور عباس سيؤيد القانون العنصري بزعم التزامه تجاه الائتلاف وبالرغم من حساسية الموضوع في المجتمع العربي.
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن منصور عباس أبلغ رؤساء الائتلاف، الأسبوع الماضي، بأنه مستعد لتأييد قانون الأبارتهايد، إلا أنه لا يمكنه التعهد بأن يؤيده جميع أعضاء الكنيست من حزبه. وبحسب الصحيفة، فإن عضو الكنيست من القائمة الموحدة مازن غنايم فقط، الذي لا يعتزم تأييد هذا القانون.
لكن ناشطين عرب في حزب الليكود يحاولون إقناع غنايم بالتغيب عن التصويت على القانون، اليوم. ونقل موقع "واينت" الإلكتروني عن أحد ناشطي الليكود العرب قوله "إننا نحاول التأثير على مازن غنايم وجميع أعضاء الائتلاف، لكن من المحادثات الأخيرة معه لا يبدو أنه سيتغيب عن التصويت. وهو يسمع وينصت، لكن في نهاية الأمر هو سيطيع قرارات حزبه".
وقال غنايم لـ"واينت" إن كتلة القائمة الموحدة ستعقد اجتماعا عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، "وسنقرر بالإجماع بشأن التصويت على القانون"، وشدد على "أننا لن نسقط الحكومة، لكننا شركاء فيها وتعين على ساعر أن يبحث معنا قبل طرح القانون للتصويت". وأضاف أن ناشطي الليكود العرب لن يؤثروا عليه.
ويصف مسؤولون في الائتلاف عضوي الكنيست من حزب ميرتس، ريناوي زعبي وغابي لسكي، بأن إقناعهما أصعب من إقناع القائمة الموحدة بقانون الأبرتهايد وأنهما "علامتا استفهام أكبر"، وفق ما نقلت "كان" عنهم.
وقال المسؤولون في الائتلاف إنهم لا يحصلون على إجابة من ريناوي زعبي حول كيفية تصويتها على القانون. وفيما يتعلق بلسكي، فإن الائتلاف يتخوف من أنها لن تتمكن ضميريا من تأييد قانون الأبارتهايد، لأن حياتها المهنية، وقبل أن تصبح عضوا في الكنيست، كانت مرتبطة بالوضع القانوني في الضفة الغربية. إلا أن لسكي قالت لـ"كان" إنها ستبلور موقفها بعد مشاورات تجريها مع حزبها، وأنها لا تعتزم مفاجأة كتلتها البرلمانية.
ويسعى الائتلاف إلى منع عضو الكنيست من حزب "يمينا" والمنشقة عن الائتلاف، عيديت سيلمان، من التصويت مع المعارضة ضد القانون، من خلال التهديد بفصلها من الحزب كي لا تتمكن من الترشح للكنيست مرة أخرى. وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إلى أنه من أجل تشديد هذا التهديد، يدرسون في الائتلاف الإعلان عن التصويت على قانون الأبارتهايد أنه تصويت على حجب الثقة عن الحكومة، كي يتحول ذلك إلى حجة لفصلها من الحزب.
ويأتي عدم قدرة الحكومة على تمرير قوانين بسبب فقدانها الأغلبية في الكنيست، واستنادها إلى 60 عضو كنيست أو أقل. وفي موازاة ذلك، كُشف النقاب، الأسبوع الماضي، عن اتصالات بين ساعر وبين يعقوب أتراكتشي، المقرب من رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، حول تشكيل حكومة بديلة برئاسة نتنياهو من دون الحاجة للتوجه لانتخابات جديدة. ونفى ساعر هذه الأنباء لكنه لم يلتزم بشكل صريح بأنه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو.
التعليقات