شدد المستشار القضائي للكنيست، اليوم الأربعاء، على ضرورة ضمان أن يكون وزير الأمن هو المسؤول حصرا عن الجيش الإسرائيلي وأن يكون رئيس الأركان خاضعا له مباشرة، وذلك في وجهة نظر مهنية قدمها بشأن القانون الذي يسعى الائتلاف إلى تمريره ويمنح ممثلا عن حزب "الصهيونية الدينية"، السلطة لتولي مسؤولية "الإدارة المدنية" للاحتلال ووحدة منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهما وحدتان تابعتان لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
يأتي ذلك في إجراءات تمهيدية للمصادقة النهائية على التشريع الذي يسمح لزعيم حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الأمن، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون أساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة، يكون مسؤولا مع وزير الأمن عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المنظمة التي تنظم عمل الكنيست واللجان البرلمانية، لتحديد اللجان التي ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للتصويت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى.
وأشارت الفتوى القانونية التي قدمها المستشار القضائي للكنيست، غور بلاي، إلى ضرورة التأكد من أن التشريع لا "يضر بالترتيب الأساسي المنصوص عليه في ‘قانون أساس: الجيش‘، بسبب نقل المسؤولية عن قطاعات محددة إلى وزير إضافي في الوزارة"، واقترح أن يحدد مشروع القانون بوضوح، طبيعة العلاقة بين الوزير المعين في وزارة الأمن والوزير الإضافي في الوزارة.
واعتبر أنه على الرغم من أن مشروع القانون يتعلق بشكل عام بتعيين وزير إضافي في الوزارات الحكومية، إلا أنه يجب مناقشة مسألة تعيين وزير إضافي في وزارة الأمن على وجه التحديد ، بسبب "الأسئلة الفريدة التي تنشأ حول ما يتعلق بهذا المنصب" في ظل تعارضه المتوقع مع "قانون أساس: الجيش".
وأوضح أن "تعيين وزير إضافي مسؤول عن أنشطة تابعة لوزارة الأمن غير مرتبطة بالجيش لا يسبب أي نوع من التوتر مع نص قانون الأساس"، وأشار الخبراء إلى أن الحكومة الـ35 كانت قد عينت وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، هو ميخائيل بيتون، والذي تم تعيينه "وزير الشؤون المدنية والاجتماعية في وزارة الأمن" الأمر الذي يؤكد أن المسألة لا تعد سابقة.
ومع ذلك، شدد المستشار القضائي للكينست على أن التوتر بين هذا التعديل وما ينص عليه "قانون أساس: الجيش"، ناشئ من "شروحات وتفسيرات التعديل القانوني" والتي تشير إلى أنه "يأتي تمهيدا لنقل المسؤولية عن مسائل أو وحدات في وزارة الأمن تخضع لمسؤولية الجيش".
والاقتراح الذي قدمه المستشار القضائي للالتفاف على هذه المسألة، هو إضافة بند إلى التعديل المقترح على التشريع المتعلق بتعيينات الحكومة، بحيث يحدد طبيعة العلاقة بين وزير الأمن ووزير في وزارة الأمن، بما في ذلك تفصيل المسؤوليات وتوزيع المهام.
وينص مشروع القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست، الليلة الماضية، بقراءة تمهيدية، على أنه سيكون بإمكان وزيرين لهما صلاحيات، العمل في وزارة حكومية واحدة، وهذا يعني أن القانون سيسمح لوزير من "الصهيونية الدينية" بتولي صلاحيات واسعة في وزارة أمن الاحتلال، بحيث يكون مسؤولاً عن "الإدارة المدنية" ومنسق "أنشطة الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة.
اقرأ/ي أيضًا | كيف سيكون سموتريتش ضالعا بسياسة الاحتلال في الضفة؟
ويمنح هذا القانون، "الصهيونية الدينية"، صلاحيات واسعة غير مسبوقة تمكنه من احتكار آليات تطبيق سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة، ويخضع لسلطته قضايا متعلقة بالتوسع الاستيطاني والتخطيط والبناء والهدم وجميع مناحي الحياة في الضفة المحتلة بما في ذلك البنية التحتية والمياه والكهرباء.
ومنتقدا المشروع، قال وزير الأمن المنتهية ولايته، بيني غانتس، إن "إنشاء وزارة داخل وزارة لا يُوصى به في أي هيكل تنظيمي، وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية".
وتابع أنه "ما أفهمه من اتفاقيات الائتلاف هو أن الحكومة (المرتقبة) تطالب بتأسيس وزارة دفاع ثانية لشؤون يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية). هذا هو دور مشروع القانون. الدرس الأول في الجيش هو وحدة القيادة".
التعليقات