12/04/2023 - 15:03

تراجع الشيكل قبيل قرار "موديز" حول تدريج إسرائيل الائتماني

الشيكل تراجع أمام الدولار بـ10% خلال أقل من ثلاثة أشهر، وتوقعات بتراجع التدريج الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، والتوتر الأمني الأخير ساهم في استمرار تراجع قوة الشيكل

تراجع الشيكل قبيل قرار

)توضيحية - Getty Images)

استمر اليوم، الأربعاء، تراجع سعر صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية، خاصة الدولار واليورو. ويأتي ذلك أيضا قبل يومين من قرار شركة "موديز" للتدريج الائتماني بخصوص إسرائيل. وبلغ سعر صرف الدولار، اليوم، 3.68 شيكل، بعدما سجل أمس سعر صرف 3.62 شيكل، فيما سعر صرف اليورو 4.02 شيكل.

وتراجعت قوة الشيكل بنسبة 10%، منذ كانون الثاني/يناير الماضي، عندما انخفض سعر صرف الدولار إلى 3.36 شيكل. ويأتي تراجع الشيكل مقابل الدولار رغم تراجع الدولار في العالم. وتراجع الدولار مقابل اليورو بنسبة 12% خلال الأشهر الستة الماضية.

والشهر الماضي، حذرت "موديز" من أن خطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء من شأنها أن يؤدي إلى خفض توقعات تدريجها الائتماني. وتدريج "موديز" الائتماني لإسرائيل هو A+ مع توقعات لرفع مستواه، لكن الشركة حذرت من أنه قد يتم إلغاء التوقعات الإيجابية وأن يعود التدريج إلى توقع استقرار اقتصادي فقط.

في موازاة ذلك، تطرق مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون إلى التوتر الأمني الأخير، وقالوا إنه شكل عاملا مسرعا لارتفاع أسعار صرف عملات أجنبية مقابل الشيكل، وأن المستثمرين يقلصون الاستثمارات بالشيكل ويضخونها بعملات أجنبية، وفقا للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

ويتوقع أن تنشر دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، بعد غد الجمعة، مؤشر غلاء الأسعار للمستهلك، حيث تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم.

وقال خبراء اقتصاديون إن التوقعات بإعلان "موديز" عن تغيير محتمل بتدريج ائتمان إسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر" هو عامل داعم لتراجع قوة الشيكل في الأيام الأخيرة. ونقلت "كان" عن خبير اقتصادي قوله إن "هذا استمرار للظاهرة التي شهدناها منذ بدء محاولات دفع التشريعات القضائية، ورغم أنه توجد هدنة في هذا السياق حاليا، إلا أنه في المجمل الشيكل ضعف مقابل الدولار واليورو".

ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن خبير اقتصادي آخر قوله إنه "في ظل إجازة العيد (الفح اليهودي) والتراجع الكبير في طرح العملات الأجنبية، فإن ضعف سوق الأسهم تسبب بطلب من جانب هيئات مؤسساتية وارتفاع سعر صرف الدولار. وفي الحلبة المحلية، تزيد أحداث أمنية وتوتر سياسي من التخوف أن المرافق الاقتصادية تتجه إلى أزمة بسبب الإصلاح القضائي. والمستثمرون الذين يسعون إلى تقليص التعامل بالشيكل يطلبون التعامل بعملة أجنبية ويسببون انخفاض سعر صرف الشيكل".

التعليقات