"موديز": خطة إضعاف القضاء ستضر بالتصنيف الائتماني لإسرائيل

حذّرت وكالة "موديز" (Moody’s) للتصنيف الائتماني، مساء الثلاثاء، من الأضرار التي قد تلحقها خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، على الاقتصاد الإسرائيلي، في بيان صدر عن الوكالة ووصفته هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") بـ"الخطوة الاستثنائية".

وجاء في بيان الوكالة أن "الإصلاحات المقترحة قد تضعف المؤسسات ويكون لها تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لإسرائيل". وأضافت أنه "على المدى الطويل، قد تضر التغييرات القضائية بإمكانيات النمو القوية لإسرائيل، وتزيد من المخاطر الجيوسياسية".

وكانت وكالة التصنيف الائتمانيّ "فيتش" (Fitch)، قد حددت التصنيف الائتمانيّ لإسرائيل، مطلع الشهر الجاري، عند مستوى "إيه+" (A+)، مشيرة إلى أن توقعات التصنيف الائتماني، لا تزال "مستقرّة"، غير أنها حذّرت من "تأثير سلبي"، قد تتسبب به خطة إضعاف جهاز القضاء.

وأوضحت "فيتش"، وهي إحدى الوكالات الدوليّة الثلاث، التي تصنف إسرائيل ائتمانيا ("فيتش" و"موديز" و"ستاندر آند بورز")، أن "الإصلاح القضائيّ لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير سلبيّ على الوضع الائتماني للبلاد".

وعلى صلة، تراجعت المؤشرات المركزية في بورصة تل أبيب بنسب تتراوح بين 10% و15% عن البورصات في الولايات المتحدة وأوروبا، وفقا لتقرير نشره موقع "زْمان يسرائيل" الإخباري، يوم الأحد الماضي.

ويتواصل تراجع قوة الشيكل مقابل الدولار واليورو ويتوقع استمرار هذا التراجع وبشكل كبير، الأمر الذي يدفع الجمهور الواسع في إسرائيلي، وليس الشركات فقط، إلى سحب ودائع استثمارية وتحويلها إلى خارج إسرائيل.

ويحذّر كبار خبراء الاقتصاد الإسرائيليون من أن خطة إضعاف الجهاز القضائي قد تلحق أضرارا "غير مسبوقة" بالاقتصاد الإسرائيلي، بما في ذلك تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني، على غرار الإجراءات المتخذة في دول مثل بولندا وهنغاريا.