حذّرت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، من أن خطة إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا، تخلق "حالة من عدم اليقين" في الاقتصاد الإسرائيلي، ما يجعل منها "عامل خطر" قد يؤثر سلبا على النمو الاقتصادي ومدخولات الدولة.
وجاءت تحذيرات كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المالية الإسرائيلية، شيرا غرينبيرغ، خلال مناقشات عقدها المسؤولون في وزارة المالية مع المسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك لإعداد الموازنة الإسرائيلية العامة تمهيدا لطرحها نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت كبيرة الخبراء الاقتصاديين أن خطة "الإصلاح القضائي"، التي يقودها نتنياهو، ووزير القضاء، ياريف ليفين، تخلق "حالة عدم اليقين في الاقتصاد"، وأوضحت أن ذلك يشكل عاملا يلقي بظلال سلبية على الإيرادات المتوقعة لدولة إسرائيل، وبحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن ملاحظة كبيرة الخبراء الاقتصاديين خلقت جدلا حادا خلال المناقشات.
يشار إلى أن قسمَ "كبير الخبراء الاقتصاديين - إيرادات الدولة" هو وحدة رئيسية في وزارة المالية، مسؤولة عن التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي ومراقبتها، وصياغة السياسة الضريبية، وكذلك إدارة العلاقات الدولية لوزارة المالية.
وفي رد على كبيرة الخبراء الاقتصاديين، قال الرئيس التنفيذي لمكتب رئيس الحكومة: "أنا في المقابل، أعتقد أن هذا سيؤدي إلى مزيد من اليقين في السوق، ويمكنني أيضًا عرض رأي المزيد من الاقتصاديين الذين سيقدمون توقعات مختلفة عنك".
وبحسب القناة 12، فإن الحاضرين في الاجتماع فسروا تعقيب رئيس مكتب نتنياهو "على أنه تهديد".
من جانبها، علقت المستشارة القانونية لوزارة المالية بالقول إن "توقعات الإيرادات هي مسؤولية الهيئات المهنية في وزارة المالية وعلى وجه الخصوص إلى كبير الاقتصاديين الذي عليه طرح المخاطر والإمكانيات".
وتعتزم حكومة نتنياهو الإسراع بإقرار المرحلة الأولى من خطتها القضائية عبر تشريعات سريعة، وفي هذا السياق، أبلغ رئيس لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست، سيمحا روتمان، أعضاء اللجنة بأنه سيتم طرح التعديلات القانونية الأربعاء، أو يوم الإثنين المقبل، للتصويت عليها بالقراءة الأولى.
والتعديلان الأوليان اللذان يتوقع التصويت عليهما، هما تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، ومنع المحكمة العليا من النظر في التماسات حول قوانين أساس.
وتغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة هو أحد التعديلات القانونية المركزية في خطة إضعاف جهاز القضاء. ويهدف هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة العليا وتعزيز قوة الائتلاف الحكومي.
وبحسب التعديل، فإنه سيتم توسيع أعضاء لجنة تعيين القضاة إلى 11 عضوا، وسيكون في عضويتها مندوب واحد فقط من المعارضة، ورئيس المحكمة العليا وقاضيان متقاعدان، مقابل خمسة أعضاء من الائتلاف ومندوبان عن الجمهور يعينهما وزير القضاء.
ويعتزم ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.
التعليقات