يتواصل الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية والذي يشكل انتهاكا لحقوق إنسانية أساسية للمعتقلين والموقوفين، نتيجة سياسة اعتقال واسعة جدا، فيما قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش) لم يحقق في 70% من الشكاوى وأغلقها، وفق تقرير هيئة الدفاع العام للعام 2022، الذي قُدم إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، أمس السبت.
واستمرار الاكتظاظ في السجون مخالف لقرار المحكمة العليا بتوفير مساحة معقولة للأسرى والسجناء، ويتم بذلك المس بحقوق أساسية للمعتقلين، بالرغم من بناء مئات الزنازين، لكنها لم تكن كافية بسبب الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين الفلسطينيين، الذي سجل في العام الماضي رقما قياسيا مقارنة بالعشرين عاما الماضية، وكذلك في عدد المعتقلين الجنائيين على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
وأفاد التقرير بأن معتقلين يفترض أن يسجنوا في سجون تابعة لسلطة السجون، يتم نقلهم إلى غرف اعتقال في مراكز الشرطة التي لا تلائم ظروف اعتقال متواصل لفترة، أو تقييد المعتقلين بمقاعد في أروقة أو ساحات مراكز شرطة إلى حين إيجاد حل.
وجاء في التقرير أن حقوق المعتقلين تُنتهك يوما بعد آخر ولا أحد يضع حلولا، حتى بعد احتجاجات محامي هيئة الدفاع العام أمام المحاكم.
وأضاف التقرير أن "ارتفاع نسبة الاعتقالات، من جهة، وعدم القيام بخطوات لتوفير الحد الأدنى من مساحة عيش لأسير ومعتقل، من الجهة الأخرى، أدى إلى واقع أغلقت فيه سلطة السجون في هذه السنة أبوابها طوال عدة أشهر، ورفضت استيعاب معتقلين جدد. وخلال هذه الفترة، لم يُنقل معتقلون كثيرون إلى منشآت الاعتقال التابعة لمصلحة السجون في نهاية التحقيق معهم، وإنما بقوا للمبيت في مراكز الشرطة".
وبين الانتهاكات لحقوق المعتقلين، التي اطلع عليها محامون في هيئة الدفاع العام خلال العام الماضي، كان إلزامهم بالنوم على الأرض، وعدم إمكانية الوصول إلى مراحيض، وحرمانهم من الطعام والماء، والمكوث في ظروف خانقة وروائح كريحة وما إلى ذلك.
واقترحت هيئة الدفاع الهام حلولا لهذا الاكتظاظ، وبين الحلول خفض نسبة الاعتقالات وزيادة استخدام بدائل الاعتقال، لكن السلطات لم تستجب لحلول كهذه، ولا تزال تعتبر أن الحل بتوسيع السجون.
وجاء في التقرير أن "مشكلة الاكتظاظ هي نتيجة لسياسة سجن واسعة للغاية. وهذه السياسة تجبي أثمانا باهظة ليس من المسجونين وعائلاتهم فقط وإنما من المجتمع، على إثر التكاليف المرتفعة للسجن وتأثيرها على ارتكاب مخالفات أخرى بعد الإفراج عن مجرمين. والمفتاح لحل مشكلة الاكتظاظ تكمن في تقليص اعتقالات فائضة".
وأشار التقرير إلى تراجع النيابة العامة عن لوائح اتهام، بعدما يتبين أن لا تشمل أدلة كافية. "النسب المرتفعة للتراجع عن لوائح اتهام تدل على صعوبات في أداء النيابة، التي تقدم لوائح اتهام كثيرة ويتبين في النهاية أنها لا حاجة لتقديمها".
وأضاف التقرير أنه توجد ظاهرة بارزة تتمثل بملفات بشأن أفعال ذات قيمة متدنية. "حسب موقف هيئة الدفاع العام، هذه الملفات بعيدة عن السقف الجنائي ولا تبرر استخدام الأداة الضارة وغير المألوفة بتقديم لائحة اتهام. كما أننا نرى صعوبة في استخدام صلاحيات جنائية من أجل مواجهة مشاكل اجتماعية، بدلا من التوجه إلى سبل ملائمة أكثر مثل مكاتب الرفاه أو الصحة النفسية. وعدا المس بالفرد، فإن تقديم لائحة اتهام في حالات كهذه هو إهدار بالغ للوقت القضائي وموارد الجمهور".
وشدد التقرير على أن "ماحاش" لا يستنفد التحقيق في شكاوى، وأغلق 70% منها خلال العام 2021، من دون التحقيق فيها، ومن دون تحقيق مع أفراد شرطة ضالعين في هذه الشكاوى. وأشار التقرير إلى أن الوضع في العام 2022 مشابه للوضع في العام الذي سبقه.
وأفاد التقرير بأن 56% من الملفات ضد قاصرين، مثلهم محامو هيئة الدفاع العام، انتهت بدون إدانات. وخلال العام 2022، تمت محاكمة حوالي 814 متهما من ذوي الإعاقات، وانتهى 565 ملفا بوقف إجراءات و249 ملفا بالتبرئة بسبب مرض نفسي.
التعليقات