"قانون اساس: الحكومة" : شارون لن يكون ملزما بالاستقالة حتى في حال ادانته في المحكمة المركزية

لن يضطر رئيس حكومة اسرائيل، اريئيل شارون، الى الاستقالة في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، مني مزوز، تقديم لائحة اتهام جنائية ضده في احدى القضايا التي تورط فيها شارون، بحسب الشبهات. فالوضع القانوني في اسرائيل اليوم يسمح لشارون بمواصلة قيادة دفة الحكم في اسرائيل بالرغم من تقديم لائحة اتهام جنائية ضده.

هذا ما أوردته اليوم صحيفة "هآرتس". وزادت انه بموجب "قانون اساس: الحكومة"، فانه حتى لو تمت محاكمة شارون وادانته في المحكمة المركزية في القدس بارتكاب جناية ترافقها صبغة "العار"، فانه لن يكون مضطر الى الاستقالة من منصبه وذلك حتى انتهاء الاجراءات القضائية ضده في حال قدم استئنافا الى المحكمة العليا. اذ ان البحث في المحكمة العليا سيستمر مدة سنة او سنتين وحتى اكثر من ذلك.

ورغم ان القانون يمكن من اقصاء رئيس الحكومة بعد ادانته في المحكمة المركزية، لكن هذه العملية ستكون طويلة من الناحية الزمنية. فخلال 30 يوما من صدور الحكم بالادانة من المحكمة المركزية يتوجب على لجنة الكنيست ان تتخذ قرارا فيما اذا كانت ستوصي امام الهيئة العامة للكنيست باقصاء رئيس الحكومة من منصبه. كذلك على اللجنة ان تسمح لرئيس الحكومة بالمثول امامها وعرض تسويغاته وبعد ذلك يتم تحويل التوصية لاقرارها.

وفي حال قررت لجنة الكنيست عدم طرح الموضوع على الهيئة العامة للكنيسست، يتوجب على رئيس الكنيست طرح الموضوع، ولكن عندها بامكان الائتلاف تجنيد أغلبية بين اعضاء الكنيست واسقاط الاقتراح. ولا يتبقى في هذه الحالة سوى انتظار قرار المحكمة العليا وفي حال صدور قرار بالادانة عندها يتوجب على رئيس الحكومة تقديم استقالته.

وأكدت الصحيفة، انه في جميع الاحوال، اذا لم يستقل رئيس الحكومة بعد قرار الادانة في المحكمة المركزية، فانه سينشأ وضع معقد وصعب من الناحية الاخلاقية.

الجدير بالذكر ان هذا البند في القانون تم نسخه من قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة. وقد حذر المستشار القضائي للجنة القانون والدستور البرلمانية، من تضمين هذا البند في القانون الجديد الذي الغى الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة.

في هذه الاثنا سارع 14 عضو كنيست من حزب "العمل" الى وضع مشروع قانون على جدول اعمال الكنيست يتم بموجبه الزام رئيس الحكومة بالاستقالة بعد مرور 30 يوما من تقديم لائحة اتهام جنائية ضده.