إتفاق تجاري يمهد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية

تمتنع السعودية عن مقاطعة شركات أمريكية لها علاقات تجارية مع إسرائيل، وفقما تقرر في الأتفاق الذي جري التوقيع عليه يوم أمس، الجمعة، بين السعودية والولايات المتحدة تمهيداً لإنضمام الأولى إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية العام 2005.

ويفرض الإتفاق على السعودية الإنصياع إلى قوانين منظمة التجارة العالمية في العلاقات مع 148 دولة الإعضاء في المنظمة، وبضمنها إسرائيل.

وقالت مصادر إسرائيلية أن توقيع الإتفاق مع السعودية حظي بانتقادات من قبل عناصر مؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وقال الناطق الناطق بلسان اللوبي الصهيوني( إيباك)غوش بلوك، أنه ما كان يجب على الولايات المتحدة توسيع أولوياتها التجارية مع دول تعمل على إفشال سياستها في الشرق الأوسط وتسيء إلى المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، على حد قوله.

ومن جهتها دافعت نائبة رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية، وممثلة الولايات المتحدة أمام الشركات الدولية، ماري إيريس، عن الإتفاق بأنه يعالج مسألة المقاطعة بشكل جدي وبناء!

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إنه نتيجة لهذا الإتفاق وعدت السعودية بألا تنفذ جوانب من مقاطعة الجامعة العربية لإسرائيل تنطبق على شركات أمريكية تتعامل مع إسرائيل!

وفي وقت سابق من العام الجاري حثت مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تضم 47 نائبا في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جورج بوش على عدم التوقيع على إتفاقية الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية مع السعودية إلا بعد أن تحرز تقدما بشأن قضية المقاطعة وتعزز حماية حقوق الإنسان والحقوق الدينية!

وتلزم هذه الاتفاقية الثنائية السعودية بفتح أسواقها أمام مزيد من واردات المنتجات الزراعية الأمريكية والسلع المصنعة بالإضافة إلى شركات الخدمات في قطاعات من بينها القطاع المصرفي والإتصالات والطاقة والتسليم السريع والنقل والفنادق وإدارة المطاعم.

ويأتي توقيع هذا الإتفاق في إطار سعي واشنطن لإبرام إتفاقيات للتجارة الحرة مع كثير من جيران السعودية مثل البحرين وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة في إطار خطة أمريكية لإقامة منطقة إقليمية للتجارة الحرة في الشرق الأوسط بحلول عام 2013.