باراك يخضع لفحص مراقب الدولة في قضية تدفق الأموال إلى شركاته..

في أعقاب تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس"، أعلن مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، صباح اليوم الإثنين، أمام لجنة الرقابة في الكنيست أنه يعمل على إعداد وجهة نظر خاصة بشأن تحويلات مالية لشركات كانت سابقا بملكية وزير الأمن الحالي ورئيس حزب العمل، إيهود باراك.

ويأتي إعلان مراقب الدولة في أعقاب توجه اللجنة لشؤون مراقبة الدولة لفحص هذا الموضوع. وبحسبه فإن مكتبه قد بدأ بجمع المواد ذات الصلة.

وبحسب التحقيق فمنذ تسلم باراك لمنصبه في تموز/ يوليو 2007، دخل مبلغ يصل إلى 6.5 مليون شيكل إلى حسابات الشركات التي كانت بملكيته وتم تحويل ملكيتها إلى بناته.

تجدر الإشارة إلى أن باراك، وبعد سنة من خسارته الانتخابات لصالح أرئيل شارون في العام 2001، أقام شركة تحمل اسمه لإدارة أعمال الاستشارة الدولية التي يعمل فيها. وفي تموز/ يوليو 2007، وبعد فوزه برئاسة حزب العمل، قام بنقل أسهم الشركات إلى بناته الثلاث وانضم إلى حكومة أولمرت.

وبحسب المعطيات التي وصلت صحيفة "هآرتس" فمنذ أواسط 2007 دخل إلى حسابات الشركات ما يقارب 5 مليون شيكل من البلاد والخارج، في حين جرى تحويل مبلغ 1.5 مليون شيكل إلى شركة "كردو لتطوير الأعمال"، وهي شركة ثانوية لا تزال تعمل حتى اليوم.

وادعى باراك أن كافة نشاطات الشركات كانت بموجب القانون.