يقترض السعوديون في العام الحالي بين ضعفين وثلاثة أضعاف المال الذي كانوا يقترضوه العام الماضي، بسبب تقليص السلطات السعودية لللنفقات العامة ورفعها الدعم عن منتجات أساسية، الأمر الذي أدى إلى زيادة غلاء المعيشة لدرجات قصوى، بحسب صحيفة "بلومبرغ" الاقتصادية.
ومنذ بداية العام الحالي، رفعت السلطات أسعار الوقود والفائدة بشكل مستمر، وأدخلت ضريبة القيمة المضافة وفرضت ضريبة على العمال الأجانب الذين ليسوا تحت رعاية المشغّل.
ورغم توجه السلطات نحو زيادة الإيرادات دون إلحاق الضرر بالنمو الاقتصادي، إلّا أن بيانات القروض الرسمية تُشير إلى أن السياسة الاقتصادية الداخلية التي تتبعها الحكومة، تضر بالمواطنين العاديين بشكل كبير.
وقال الخبير الاقتصادي، جيسون توفي، من مركز "اقتصاد رأس المال" (بالترجمة الحرفية) في لندن، إن " الناس يتوجهون للاستلاف (الإئتمان) لتمويل النفقات ذات القيمة الكبيرة من كالسيارات وقطع الأثاث والمصروفات اليومية".
وبلغت قيمة القروض المساعدة للناس على وضع أبنائهم في المدارس أو الكليات، أكثر من ثلاث مرات في الربع الأول من هذا العام مقارنة في 2017 ، بنحو 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، بحسب مؤسسة النقد العربي السعودي. كما اقترض المستهلكون المزيد لشراء الأثاث والمركبات ، حيث قفزت القروض بنسبة 152٪ و 85٪ على التوالي.
ويأتي هذا الغلاء بالأسعار والتوجه للاعتماد على الاقتراض نتيجة لإجراءات ولي العهد، محمد بن سلمان، تحت مظلة مشروع "روئية 2030" الذي يطمح إلى توقف السعودية الاعتماد على صادرات النفط كمصدر دخل أساسي.
وتتعرض معدلات الدخل الفردي لضغوطات هائلة خصوصًا مع ارتفاع معدل البطالة لـ12.9% بين المواطنين السعودييين، في هذا العام، وتُعتبر نسبة البطالة هذه، الأعلى خلال الستة سنوات الأخيرة.
اقرأ/ي أيضًا | رئيس المفوضية الأوروبية يتوجه إلى واشنطن لمنع حرب تجارية
التعليقات