قررت محكمة الشؤون الإدارية في حيفا، اليوم الخميس، قبول طلب أعضاء المجلس المحلي في قرية كابول على الالتماس المقدم ضد قرار المجلس بنقل ملكية المدارس لمشغل خاص.
وأصدرت المحكمة أمرًا احترازيًا يمنع المجلس من متابعة إجراءات المناقصة حتى البت بتفاصيل الالتماس يوم 7 حزيران/ يونيو.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن أعضاء مجلس كابول المحلي، جواد شحادة ومعتصم عياشي عن قائمة "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد لافي هيبي عن قائمة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة".
وكانت قد أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في كابول الإضراب الشامل لكافة المدارس في القرية، يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على خصخصة المدارس ومحاولات المجلس المحلي إدخال مشغل خارجي للمدارس، وفقا للجنة.
وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في كابول، المحامي إياد أشقر، لـ"عرب 48" إن "الإضراب جاء على ضوء نشر المجلس المحلي إعلان مناقصة للبحث عن جهة تفعيل للمدارس الشاملة في كابول، وتوجهنا مرارا للمجلس المحلي لعقد جلسة في محاولة لردع الإدارة عن قرار إدخال مشغل خارجي للمدارس، إلا أننا لم نتلق أي استجابة من قبل المجلس المحلي، بل تم إلغاء الجلسات لأسباب غير واضحة البتة".
وأكد أن "موقفنا واضح وصريح، وقمنا بإرساله للمجلس المحلي، وهو أن يتم إلغاء المناقصة التي نشرت بشأن مشغل خارجي للمدارس الشاملة في البلدة، وعدم طرح الموضوع مرة أخرى، ونأمل أن يستجيب المجلس المحلي لهذا المطلب الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، فليس هدفنا من إعلان الإضراب أن نُبقي على أبنائنا في البيوت وخارج المدارس، بل الهدف واضح وهو مصلحة الطلاب ومدارس كابول على المدى البعيد، والقرار لا يخدم أي جهة سياسية في القرية".
وصرحت اللجنة أن "مدارسنا هي كنزنا، نحافظ عليها كأرضنا وعرضنا".
وأوضحت أنه "بعد التوجه المتواصل للمجلس المحلي بالبلد، والمحاولات لردعه عن قرار إدخال مشغل خارجي للمدارس، وإرسال مكتوب رسمي موقع من رئيس اللجنة، الأخ إياد أشقر، مع إعطاء مهله لليوم، ولم نتلق أي استجابة منهم، فمطلبنا واضح وصريح مكتوب رسمي موقع من المجلس المحلي يذكر به أنه تم إلغاء المناقصة التي نشرت بشأن مشغل خارجي للمدارس الشاملة في البلدة، وعدم عرض الموضوع مرة أخرى".
اقرأ/ي أيضًا | إضراب ضد خصخصة المدارس في كابول
التعليقات