إضراب ضد خصخصة المدارس في كابول

أعلنت لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في كابول الإضراب الشامل لكافة المدارس في القرية، اليوم الإثنين، احتجاجا على خصخصة المدارس ومحاولات المجلس المحلي إدخال مشغل خارجي للمدارس، وفقا للجنة.

وقال رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب العامة في كابول، المحامي إياد أشقر، لـ"عرب 48" إن "الإضراب جاء على ضوء نشر المجلس المحلي إعلان مناقصة للبحث عن جهة تفعيل للمدارس الشاملة في كابول، وتوجهنا مرارا للمجلس المحلي لعقد جلسة في محاولة لردع الإدارة عن قرار إدخال مشغل خارجي للمدارس، إلا أننا لم نتلق أي استجابة من قبل المجلس المحلي، بل تم إلغاء الجلسات لأسباب غير واضحة البتة".

وأكد أن "موقفنا واضح وصريح، وقمنا بإرساله للمجلس المحلي، وهو أن يتم إلغاء المناقصة التي نشرت بشأن مشغل خارجي للمدارس الشاملة في البلدة، وعدم طرح الموضوع مرة أخرى، ونأمل أن يستجيب المجلس المحلي لهذا المطلب الذي تم اتخاذه بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة، فليس هدفنا من إعلان الإضراب أن نُبقي على أبنائنا في البيوت وخارج المدارس، بل الهدف واضح وهو مصلحة الطلاب ومدارس كابول على المدى البعيد، والقرار لا يخدم أي جهة سياسية في القرية".

وصرحت اللجنة أن "مدارسنا هي كنزنا، نحافظ عليها كأرضنا وعرضنا".

وأوضحت أنه "بعد التوجه المتواصل للمجلس المحلي بالبلد، والمحاولات لردعه عن قرار إدخال مشغل خارجي للمدارس، وإرسال مكتوب رسمي موقع من رئيس اللجنة، الأخ إياد أشقر، مع إعطاء مهله لليوم، ولم نتلق أي استجابة منهم، فمطلبنا واضح وصريح مكتوب رسمي موقع من المجلس المحلي يذكر به أنه تم إلغاء المناقصة التي نشرت بشأن مشغل خارجي للمدارس الشاملة في البلدة، وعدم عرض الموضوع مرة أخرى ."

وختمت اللجنة بالقول إنه "قررنا الإضراب الشامل لجميع المدارس بالقرية، الإثنين. قرارنا لا يشمل الممتحنين ببجروت الرياضيات، متمنين لهم النجاح، ولا يشمل رياض وبساتين الأطفال".

تعقيب المجلس المحلي في كابول
وعقب المجلس المحلي في كابول بالقول إنه "بعد مشاورات حثيثة مع مديري المدارس وأهل الاختصاص، تمت الموافقة على تفعيل المدارس عن طريق مشغل قدير يستطيع دعم المدرستين بما نقص منها من ساعات تعليمية هذا العام وصلت إلى 170 ساعة تعليمية، الأمر الذي يمس بكثير من المعلمين الذين اجتهدوا في مرحلة البناء والتغيير في المبنى التنظيمي داخل المدرسة، وبالذات المعلمين الجدد" .

وأضاف أنه "وضعنا مصلحة أبنائنا أمام أعيننا حتى لا يخسروا ساعات تعليمية اعتادوا عليها على مدار سنين، وارتأينا بعد فحص موضوعي للأمر إبقاء المدارس تحت رعايتنا ومسؤوليتنا بشكل مباشر فقط، إيمانا منا بقدرتنا على رعايتها وإدارتها. وليس نزولا عند رغبة أحد، ولكن بما أنه يوجد هناك مسار قضائي يجب استنفاذه يجب أن يكون رد المجلس المحلي وفق ذلك المسار، ولا يمكن للمجلس المحلي أن يتجاوز قرار المحكمة حتى يصدر القرار".

وختم مجلس كابول المحلي بالقول إنه "إيمانا منا بقدرتنا وإمكانيتنا على تولي رعاية مؤسساتنا ومدارسنا بجدارة، وخاصة المؤسسات التربوية والتعليمية منها، لا يوجد لبس في ذلك ولن يكون.. وعليه سننتظر حتى القرار الأخير للمحكمة. ونقرر بناء على ذلك، فليس هناك أوضح من هذا الوضوح فيما نقوله أو نكتبه، وعليه نناشد لجنة الأولياء والأهالي جميعا بإرسال أبنائهم إلى المدارس، ولا حاجة للتسرع في الأمر، خاصة وأن ذلك يعود بالضرر على أبنائنا".