نتنياهو يدافع عن خطة حكومته لإضعاف القضاء: سنظل دولة ديمقراطية وليبرالبية

دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الخميس، عن خطة حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وشن هجوما على المعارضة والمتظاهرين الذين اتهمهم بـ"الإخلال بالنظام العام"، فيما زعم أن تقليص ذريعة عدم المعقولية "يعزز الديمقراطية الإسرائيلية".

وفي أعقاب تصريحات نتنياهو، نظمت حركة الاحتجاجات مظاهرات واسعة في القدس وتل أبيب ومواقع أخرى، وسط دعوات إلى "ليلة تشويش" تشمل إغلاق شوارع مركزية، للتعبير عن الرفض الواسع لمواصلة التعديل التشريعي الرامي لإلغاء ذريعة عدم المعقولية التي تسمح للمحكمة العليا بإلغاء قرارات حكومية.

وخرج المتظاهرون إلى مراكز المدن في إسرائيل، وتوافد المئات إلى شارع "كابلان"، مركز الاحتجاجات، فيما حاول العشرات إغلاق طريق أيالون السريع، وقالت الشرطة إن متاظهرين أغلقوا شارع 20 (أيالون) المتجه جنوبا، ومفرق "نهلال" (شارع 75) في مرج ابن عامر، وشارع رقم 4 قرب مفرق رعنانا.

وأضرم المتظاهرون النار في شارع أيالون، وأغلقوا مسار الطريق السريع المتجه شمالا، وسط عمليات كر وفر مع عناصر الشرطة التي استخدمت مركبة رش المياه في محاولة لتفريقهم؛ فيما اعتقلت الشرطة 8 متظاهرين على الأقل عند مفرق رعنانا وحاولت تفريق المتظاهرين وفتح شارع 4 أمام حركة السير.

كما اعتقلت الشرط 14 متظاهرا في تل أبيب، حيث اندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين الذين كلما أخمد عناصر الشرطة النار التي يضرمونها في الشارع، أشعلوا غيرها في موقع آخر.

وخلال مؤتمره الصحافي، ادعى نتنياهو أن "الائتلاف قدم مقترحات عديدة للمعارضة، لكن قادة المعارضة رفضوها". وتابع "مع ذلك سعت الحكومة إلى التفاهم وقدمت تنازلات في قوانين إصلاح القضاء، دون استجابة من طرف المعارضة".

وأضاف نتنياهو "تحوم حولنا أيام الخراب، فبعد أن بنينا دولة يهودية ديمقراطية ذات جيش قوي، الآن يوجد بيننا خلافات". وادعى أن "التوازن بين الصلاحيات القضائية في الدولة تعرض لخلل في السنوات السابقة، ونحن نعمل كحكومة منتخبة على إعادة هذا التوازن".

وشدد نتنياهو على أن عدم الامتثال للخدمة العسكرية "يشكل خطرًا على الديمقراطية وعلى جميع مواطني إسرائيل"، وادعى أنه يتطلع لـ"الوصول إلى توافق واسع بشأن إصلاح الجهاز القضائي"، واتهم المعارضة بمحاولة "إسقاط الحكومة المنتخبة دون أي علاقة بالإصلاحات".

على صلة

مؤتمر صحافي لنتنياهو ومباحثات حول صيغة "مخففة" لتقليص حجة عدم المعقولية

واتهم نتنياهو قادة الاحتجاجات والجهات التي تقف خلفها وقادة المعارضة، بمحاولة "تخويف وترهيب" المواطنين الإسرائيلية، مدعيا أن التشريع المتعلق بذريعة عدم المعقولية "لن يؤدي إلا إلى تقوية الديمقراطية"، وأضاف "ما سيعرض الديمقراطية وأمن جميع المواطنين الإسرائيليين للخطر، هو رفض الخدمة العسكرية".

وزعم نتنياهو أنه يعتزم "بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق حول ذريعة المعقولية، وآمل أن تنجح الجهود، لكن باب الائتلاف سيبقى مفتوحًا دائمًا (للحوار)". وادعى أن الائتلاف سعى إلى الحوار وإجراء مفاوضات مع المعارضة، لكنه قوبل بالرفض، الأمر الذي سارع إلى نفيه حزب "المعسكر الوطني" بقيادة بيني غانتس.

وقال إن خصومه من المعارضة يائير لبيد وغدعون ساعر، ورئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي أهارون باراك، أيدوا جميعًا تعديل ذريعة عدم المعقولية أو إلغائها. وأضاف "كل هذا الحديث عن نهاية الديمقراطية هو كلام سخيف. إنها محاولة للترهيب بشأن شيء لا أساس له في الواقع".

على صلة

قائد سلاح الجو الإسرائيلي عن رفض الخدمة: "إصلاح الضرر سيستغرق سنوات"

وشدد على أن "رفض الخدمة العسكرية من طرف، سيؤدي إلى إحجام من الطرف الآخر عن الخدمة العسكرية"، وأضاف "من الجيد أن بعض قادة المعارضة خرجوا مؤخرًا ضد الرفض وأتوقع من الجميع أن يفعلوا ذلك"، وسعى نتنياهو جاهدا إلى تسويق خطة حكومته لإضعاف القضاء.

وفي وقت سابق اليوم، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى مباحثات مكثفة في مكتب نتنياهو لبحث إمكانية "تخفيف" صيغة التعديل القانون الذي يهدف إلى إلغاء ذريعة عدم المعقولية، في حين قالت القناة 12 إن نتنياهو شدد أن القانون سيمر بالصيغة التي وضعها الائتلاف، وذلك في اجتماع مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار دافيد.

والمحادثات التي ذكرت التقارير الإسرائيلي أنها تهدف إلى بحث إمكانية "تخفيف" صيغة قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، عقدت في مكتب نتنياهو بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، ورجحت أوساط في مكتبه، في وقت سابق، أنه قد يعلن في المؤتمر الصحافي عن تعليق التعديل القانوني بهدف التوصل لتفاهمات.

وعلى صلة، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مساء اليوم، إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء اعتزام الحكومة الإسرائيلية إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، مضيفا أنه سيستمر في حث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، على السعي للتوصل إلى توافق أكبر على التعديلات.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون: "نحن قلقون للغاية حيال التعديلات القضائية التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية المضي قدما فيها. سأستمر في حث رئيس الحكومة، نتنياهو، على البحث عن المزيد من التوافق بينما ينظرون أمر التعديلات القضائية".