يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقد مؤتمر صحافي على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة على مخطط حكومته لإضعاف جهاز القضاء، وسط تقارير عن مباحثات مكثفة تعقد في مكتبه لبحث إمكانية "تحفيف" صيغة القانون الرامي لتقليص ذريعة عدم المعقولية.
جاء ذلك بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم، الخميس، بالتزامن مع اجتماع عقد بين نتنياهو ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل (الهستدروت)، أرنون بار دافيد، في مكتب رئيس الحكومة، وفي ظل الضغوطات الأميركية المتصاعدة والتي تطالب نتنياهو بتعليق خطة حكومته والتوصل إلى مخطط توافقي مع لإصلاح القضاء.
وتناقضت التقارير الإسرائيلية حول موعد المؤتمر الصحافي، إذ رجحت بعضها أن يعقد الليلة، في حين قالت أخرى إلى أنه سينظم يوم الأحد المقبل؛ فيما ذكر موقع "واينت" أن نتنياهو لا يعتزم الإعلان عن "تخفيف" التعديل القانوني الذي يهدف إلى تقليص ذريعة عدم المقولية التي تستخدمها المحكمة العليا لإلغاء قرارات حكومية أو مسؤولين منتخلين.
ورجّحت القناة 12 الإسرائيلية الأمر ذاته، وقالت إن التقديرات تشير إلى أن نتنياهو لا يعتزم الإعلان عن تخفيف صيغة مشروع التعديل القانوني الذي أقرته لجنة الدستور الليلة الماضية تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة؛ ورجّحت أن يحاول نتنياهو تسويق تشريعاته القضائية للجمهور الإسرائيلي.
وقالت القناة 12 إن نتنياهو شدد خلال المحادثات مع بار دافيد أن قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية، سيمر بالصيغة التي وضعها الائتلاف، فيما تعهد بأن التشريعات القضائية المقبلة ستتم بـ"موافقة واسعة"، لكنه أوضح أن هذا التوافق ليس بالضرورة مع السياسيين من معسكر المعارضة.
وخلال اجتماعه مع رئيس الهستدروت، قال نتنياهو إنه "سيواصل العمل لصالح الحوار والتوصل لاتفاقات حول موضوع الإصلاح القانوني"؛ فيما قالت مصادر في الهستدروت أن بار دافيد لم يهدد بإعلان الإضراب العام احتجاجا على إضعاف القضاء، وأنه قد يجتمع مع نتنياهو مجددا خلال الأيام المقبلة.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الهستدروت يحاول لعب دور الوسيط بين المحتجين وقادة المعارضة، وعلى رأسهم وزير الأمن السابق، بيني غانتس، من جهة، وبين نتنياهو من جهة أخرى، في محاولة لدفع الأخير لتعليق التشريعات القضائية واستئناف المفاوضات مع المعارضة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات.
وفي وقت سابق اليوم، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلية إنه من المحتمل أن يعتقل الجيش جنود الاحتياط الذين هددوا بعدم الامتثال للخدمة العسكرية في إطار الاحتجاجات على خطط الحكومة لإقرار تعديلات قضائية، بعدما توعد نتنياهو باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وأظهر فيلم درامي قصير جرى تداوله بشكل واسع عبر الإنترنت في إسرائيل، أحد جنود المشاة وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب دعم جوي، إلا أن الطيار سأله "هل أنت مع الإصلاحات أم ضدها؟"، ويأتي ذلك وسط محاوف عبر عنها طرفا الخلاف تتعلق بكفاءة الجيش وجاهزية لخوض حرب.
ونشر وزير الثقافة، ميكي زوهار، الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما استنكره المتحدث باسم الجيش باعتباره "يهدف إلى خلق انقسامات داخل الجيش"؛ ومع ذلك، اعتبر زوهار عبر تويتر أن الفيلم يحمل "رسالة للوحدة"؛ كما نشر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الفيلم ورفض حذفه.
وقال بن غفير: "لن أحذف مقطع الفيديو الذي يوضح جيدًا خطر رفض الخدمة العسكرية"، وأضاف "يهدف الفيديو إلى توضيح الضرر الملموس الذي تحدثه محاولة أولئك الذين يمثلون أقلية داخل أقلية، في رفضهم للخدمة العسكرية والتحريض على ذلك".
واعتبر بن غفير أن رافضي الخدمة العسكرية على خلفية "الإصلاح القضائي"، "سواء كانوا من سلاح الجو أو من قوة أخرى، يعرضون أمن مواطني إسرائيل للخطر"، وتابع "أنا سعيد لأن الغالبية العظمى من جنودنا وطيارينا الأبطال يخدمون البلاد ويحموننا ويحمون أطفالنا دون قيد أو شرط".
بدوره، انتقد وزير الأمن، يوآف غالانت، الفيديو المذكور، وقال إن "الفيديو الذي تم عرضه على الإنترنت في اليوم الأخير فيديو حقير لن يحقق هدفه. الجيش الإسرائيلي هو جيش يبقي أعداءنا بعيدين ولكنه يجمع بين جميع أفراد الشعب"؛ في حين اعتذر معد هذا الفيديو "لمن تضرر من الفيديو ولكن ليس على نشر الفيديو نفسه".
ولم يقدم مكتب المتحدث باسم الجيش رسميا أرقاما حول احتجاجات جنود الاحتياط. غير أن التقارير الإسرائيلية تشير إلى "بضع مئات" من جنود الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال لأوامر الاستدعاءات العسكرية، معظم هؤلاء من القوات الجوية، إلا أن العدد يواصل الارتفاع مع مضي الحكومة قدما في خطتها القضائية.
وبحسب التقارير فإن الجيش الإسرائيلي ينظر بفرض عقوبات على رافضي الاستدعاء، قد تشمل الاعتقال والإيقاف عن العمل وقد تصل لحد الفصل، ونظرا لتصنيف جنود الاحتياط في القوات الجوية على أنهم متطوعون، فمن المحتمل أن تتم معاملتهم بشكل مختلف عن جنود الاحتياط الذين يعد استدعاؤهم إلزاميا.
التعليقات