إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة موافقتها على تسليم الجزء الشمالي من الغجر لقوات الطوارئ الدولية..

قالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مؤخرا باستعدادها لتسليم الجزء الشمالي من قرية الغجر الواقعة في القسم الغربي المحتل من هضبة الجولان السوري، بالقرب من الحدود اللبنانية لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل). ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن القرار قد اتخذ بعد أن وافقت الحكومة اللبنانية خطيا على أن تكون السيطرة الأمنية والمدنية بيد القوات الدولية.

وبحسب المصدر الإسرائيلي فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بـ"استعدادها للتقدم بشكل إيجابي للحل بشأن الوضع في القرية". وتابع أن "الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إحداث تقدم بشأن لبنان، وبعد تلقي موافقة الحكومة اللبنانية الخطية تقرر اتخاذ موقف إيجابي"، على حد تعبيره.

وجاء أن شعبة التخطيط وقيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي تعمل على وضع خطة مفصلة لتنفيذ عملية "الإنسحاب" من شمال القرية.

وبحسب الصحيفة فإن القسم الشمالي للقرية تحول إلى مركز نشط لتهريب المخدرات وتسلل عناصر جنائية من لبنان إلى إسرائيل، وفي الوقت نفسه شكل منطقة سهلة لتسلل ناشطين في حزب الله، ما اعتبر نقطة ضعف أمنية حاول من خلال حزب الله تنفيذ سلسلة من العمليات.

وبحسب القرار 1701، فإن الأمم المتحدة قررت أنه عندما تخرج إسرائيل قواتها من الجزء الشمالي للقرية، سوف تستكمل انسحابها إلى ما خلف الحدود الدولية.

كما أشارت إلى أنه في آذار/ مارس من العام 2007، صادق المجلس السياسي الأمني على تسوية بموجبها يتوقف الجيش الإسرائيلي عن العمل في القسم الشمالي من القرية، وتدخل قوات الطوارئ الدولية إليها، في حين يحافظ الجيش اللبناني على الأمن، بينما تبقى الأمور المدنية للسكان تدار من قبل إسرائيل. وفي هذا السياق أشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تراجعت عن هذه التسوية، ولم يتم تطبيقها. ومنذ ذلك الحين ترفض إسرائيل مناقشة هذه المسألة، ووضع شرطا بموجبه يطلب من الأمم المتحدة أن تحصل على موافقة خطية ورسمية من الحكومة اللبنانية على تسوية جديدة في القرية. وكانت قوات الطوارئ قد نقلت عدة اقتراحات بهذا الشأن إلى إسرائيل، إلا أن الأخيرة رفضتها المرة تلو المرة.

وقالت الصحيفة إنه قبل أسبوعين سلم قائد القوات الدولية في لبنان، كلاوديو غراتسيانو، لإسرائيل ورقة رسمية تتضمن موافقة الحكومة اللبنانية على تسوية بموجبها تكون السيطرة الأمنية والمدنية على الجزء الشمالي من القرية بيد القوات الدولية (اليونيفيل).

وبحسب المصدر السياسي الإسرائيلي فإن الحكومة اللبنانية توافق في الورقة المشار إليها على غالبية بنود الاقتراح، في المستوى الذي يلبي مطالب إسرائيل. وقال إنه لا يزال هناك بعض الفجوات إلا أنه يمكن تسويتها.

يذكر أن قرية الغجر التي تقع بين الجولان والجليل الأعلى، والتي احتلت في العام 1967، قد تم ضمها إلى إسرائيل في العام 1981، بوصفها جزءا من هضبة الجولان، وحصل سكانها على المواطنة الإسرائيلية. وبعد انسحاب إسرائيل من لبنان، تم تسييجها ووضعت أنظمة دخول وخروج منها، وقررت الأمم المتحدة أن تكون الحدود بين لبنان وسورية (الخط الأزرق) في منتصف القرية، وسمحت لإسرائيل بالعمل في القسم الجنوبي منها. وبحسب الأمم المتحدة فإن الجيش الإسرائيلي ينشط أحيانا في القسم الشمالي من القرية، خلف خط الحدود الدولي، ولكنه لا يتواجد هناك بشكل دائم.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن سكان قرية الغجر، البالغ عددهم 2150 شخص تقريبا، ويعيش ثلثا السكان في القسم الشمالي من القرية، يؤكدون على أن قريتهم قد تم احتلالها مع احتلال الجولان السوري، بحيث أن مصيرهم مرتبط بمصير هضبة الجولان. كما يشيرون إلى أن تراخيص البناء واتفاقيات الأراضي موقعة من قبل وزارة الداخلية السورية منذ نهاية سنوات الخمسينيات. ويؤكد سكانها على أن كواشين الطابو وأوراق الملكية وتعاقداتهم كلها تابعة لمحافظة القنيطرة، وقبل ذلك لمحافظة حوران.

وعندما تم وضع الخط الأزرق لم يقم أحد بزيارة القرية، ولم يستمع أحد إلى السكان، وكانت النتيجة أن تم إخراج ثلثي البيوت من القرية وضمها إلى لبنان.

وكان قد تظاهر سكان الغجر في كانون الثاني/ديسمبر من العام 2006، وأعلنوا الإضراب الشامل لمدة يوم واحد، منددين بقرار تقسيم قريتهم، تحت شعارات "لا للتقسيم.. منبقى موحدين" و"أرضنا وقريتنا ونحن سوريون".

وفي حينه أصدر سكان القرية بيانا جاء فيه "تتعرض قريتنا قرية الغجر العربية السورية منذ أشهر لضغوطات ومؤامرات وافتراءات، كان آخرها القرار الجائر الذي اتخذته الأمم المتحدة، ووافقت عليه كلٌ من إسرائيل ولبنان. هذا القرار الذي يقضي بدخول الأمم المتحدة وعناصر الجيش اللبناني إلى الحارة الشمالية والوقوف على ما يسمى بالخط الأزرق الوهمي داخل القرية. إن وقوف الأمم المتحدة على هذا الخط الوهمي معناه تقسيم القرية وتشتيت الأهل وإضاعة الأرض، وتهجير السكان والتسبب بمعاناة اجتماعيه ووطنيه وإنسانيه، وغير ذلك من أمور تهم السكان جميعهم وتسبب لهم خيبة الأمل في الحياة الحرة الكريمة".