تنظر المحكمة العليا، بهيئة قضائية موسعة مكونة من 9 قضاة، اليوم الأحد، في الالتماس الذي قدمه المحامي يهودا غوطمن مطالبًا بإلغاء تعديل قانون الانتخابات الذي صادقت عليه الكنيست في آذار الأخير وبموجبه تم رفع نسبة الحسم في انتخابات للكنيست من 2% إلى 3,25%.
وجاء في طلب الانضمام إلى هذا الالتماس الذي قدماه المحاميان عوني بنا من جمعية حقوق المواطن ونديم شحادة من مركز عدالة أن نسبة الحسم الجديدة تمس بحق الأقلية العربية بأن تكون ممثلة في الكنيست بأحزاب ذات توجهات مختلفة. فالأقلية العربية تضم داخلها مجموعات وتوجهات مختلفة، ولها الحق بالحصول على فرصة متساوية بالتمثل في الكنيست كما هي لدى المجتمع اليهودي.
وأضافت المؤسستان في طلب الانضمام أن الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير نسبة الحسم على الأحزاب العربية، وأن جميع الكتل العربية الممثلة بالكنيست عارضت هذا التعديل. بالإضافة لذلك فإن رفع نسبة الحسم لا تزيد من قدرة الحكومة على إدارة الحكم ولا تزيد من استقرار الحكم كما ادعى المبادرون لهذا القانون.
هذا ومن المنتظر أن تقرر المحكمة في مسألة انضمام المؤسستان إلى هذا الالتماس.
التعليقات