قالت صحيفة "هآرتس" إنه بعد مرور 5 أيام على لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون لم تتم بعد بلورة رسالة الضمانات الأمريكية التي تتيح عقد المجلس الوزاري السياسي الأمني للتصويت على تمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة 3 شهور.
ونقلت الصحيفة عن "مصدر سياسي إسرائيلي" وصفته بالمطلع على تفاصيل الاتصالات أن "التهمة تقع على الفلسطينيين". وبحسبه فإن السلطة الفلسطينية تحاول عرقلة التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية، وأنها عبرت عن معارضتها للاقتراح الأمريكي في البيت الأبيض وفي وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال المصدر الإسرائيلي إن التلكؤ في بلورة الصيغة المتفق عليها للورقة الأمريكية ناجم عن ادعاءات السلطة الفلسطينية بأن التفاهمات بين كلينتون ونتانياهو هي جيدة بالنسبة لإسرائيل وتسحب في المقابل من الفلسطينيين "أدوات الضغط وأوراق المساومة".
وأضافت أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الظروف لم تنضج بعد من أجل إجراء مناقشات، يوم غد الأربعاء، في المجلس الوزاري بشأن تجميد البناء الاستيطاني. وأن النقاش سيتركز أساسا حول الانسحاب من شمال قرية الغجر.
وقال المصدر الإسرائيلي إن الامتيازات التي ستحصل عليها إسرائيل ضمن "رزمة التفاهمات" مع الولايات المتحدة غير مقبولة على السلطة الفلسطينية، حيث أنها تخفف الضغط عن إسرائيل، ولا تسمح لها (للسلطة الفلسطينية) بتفعيل خطتها الاستراتجيية في التملص من المحادثات المباشرة، ومحاولة فرض حلّ بواسطة قرارات الأمم المتحدة". على حد تعبيره.
وقالت "هآرتس" أيضا إن نتانياهو ومستشاره المحامي يتسحاك مولخو يعملان مع البيت الأبيض ووزيرة الخارجية الأمريكية على صياغة رسالة التفاهمات. ورغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة متفق عليها إلا أن الجهود تتواصل بشكل مكثف، حيث أن نتانياهو يكرس جدول أعماله لهذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، كان من المفترض أن يلتقي يوم أمس الدبلوماسي الأمريكي ديفيد هيل، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل، للاطلاع على تفاصيل التفاهمات الأمريكية الإسرائيلية، إلا أن اللقاء تأجل، ومن المحتمل أن يتم اليوم الثلاثاء.
وكتبت "هآرتس" أن السلطة الفلسطينية تتحفظ من التفاهمات بين نتانياهو وكلينتون لعدة أسباب من بينها أن التفاهمات تمنع الفلسطينين من المطالبة مرة أخرى بتمديد تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، كما تسقط مطلب تجميد البناء في القدس المحتلة عن جدول الأعمال.
إضافة إلى ذلك فإن الالتزام الأمريكي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار ضد إسرائيل لمدة سنة يمنع التوجه نحو فرض حل أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل مجلس الأمن أو الهيئة العامة للأمم المتحدة.
وأضافت "هآرتس" أنه خلال المحادثات مع الإدارة الأمريكية طلبت السلطة الفلسطينية الحصول على "رزمة تفاهمات" تتضمن تصريح الإدارة الأمريكية بأن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن حدود الدولة الفلسطينية خلال الشهور الثلاثة من التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية.
التعليقات