الحريق الضخم الذي نشب في الكرمل سيتم تذكّره بأنه يوم غفران جهازي الاطفاء والانقاذ، اللذين لم يكونا مستعدين لكارثة بهذه السعة. النظام المسؤول عنهما انهار: وقد اختفى وزير الداخلية ايلي يشاي الذي يخضع رجال الاطفاء له أمس عن وسائل الاعلام ومثله ايضا مفتش الاطفاء والانقاذ شمعون رومح. كلاهما بطبيعة الأمر المرشح الواضح للعزل إثر الكارثة.
تبيّن أمس أن اسرائيل غير مستعدة لحرب أو لحدث ارهابي جماعي يسبب مصابين كثيرين في الجبهة الداخلية. لم يتم ترجمة تحذير رئيس "أمان" التارك عمله، عاموس يادلين، من أن الحرب القادمة ستكون أشد كثيرا من سابقاتها، وأن تل ابيب ستكون في مقدمة الجبهة، لاستعداد ملائم من السلطات الموكل اليها الدفاع عن السكان. يحسن ألا تخرج اسرائيل في هذا الوضع لمحاربة ايران، التي ستكون مصحوبة باطلاق آلاف الصواريخ على الجبهة الداخلية.
بعد حرب لبنان الثانية، التي كشفت عن سخافة اجهزة الدفاع المدني، كُتبت تقارير وتمت تدريبات، لكن كل ذلك انتقض زمن الامتحان الحقيقي في الكرمل – وهو منطقة قد هوجمت من قبل بصواريخ حزب الله. أمس طلبت اسرائيل مساعدة من قبرص واليونان، وخرج سلاح الجو الاسرائيلي ليجلب من فرنسا مواد اطفاء بدل الاحتياطي الذي نفد. في ساعة حرب، نشك أن تستطيع اسرائيل الاعتماد على تفضل الجيران وسخائهم.
المسؤولية عن الجبهة الداخلية مقسومة اليوم بين ثلاثة مكاتب حكومية: قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الاسرائيلي وسلطة الطواريء الوطنية الخاضعتين لوزارة الدفاع؛ والشرطة، الخاضعة لوزارة الأمن الداخلي؛ ومفوضية الاطفاء والانقاذ، الخاضعة لوزارة الداخلية. لكل وزارة قوة بيروقراطية مختلفة تُعبر عنها القدرة على حشد ميزانيات وحصص قوى بشرية. وُجد رجال الاطفاء في أدنى الكومة، وأجروا طوال السنين نضالا لزيادة الموارد. قبل سنة أعلن رجال الاطفاء اضرابا، وحذّروا من أن الجهاز بعيد عن أدنى قدر مطلوب لحماية السكان. بحسب ما قالت منظمة رجال الاطفاء، يقتضي المعيار الدولي أن يكون ثمة رجل اطفاء واحد لكل ألف من السكان، وتبلغ النسبة في اسرائيل عُشر هذا. حذّر رجال الاطفاء مرة بعد اخرى من أن أكتافهم أضيق من عظم المسؤولية الملقاة عليهم.
قبل بضعة اسابيع أجازت الحكومة زيادة ميزانية لمفوضية الاطفاء والانقاذ، وكما نشر آنذاك فادي عيادات في صحيفة "هآرتس"، كان القرار يرمي الى استباق تقرير شديد اللهجة لمراقب الدولة عن اجهزة اطفاء الحرائق. وجد أناس المراقب كالمتوقع اختلالات كثيرة في أداء الجهاز وطلبوا اصلاحها قبل أن يتم نشر التقرير. سارع يشاي الى الحصول على ميزانية تطوير لمفوضية اطفاء الحرائق لكنها كانت ضئيلة ومتأخرة جدا.
في أحداث مشابهة في الماضي حظيت المنظمات التي بدا الخلل فيها بعد ذلك بتعزيز وتمتعت بزيادات موارد كبيرة. هذا ما حدث مثلا لـ "أمان" ولسلاح الجو بعد اخفاقاتهما في حرب يوم الغفران. ومن المؤكد أن يحدث هذا ايضا لمفوضية الاطفاء والانقاذ على أثر الحريق الكبير في الكرمل.
ستحتاج لجنة التحقيق الرسمية التي ستضطر الى النشوء بعد الحادثة الى الفحص هل وزارة الداخلية قادرة على علاج خدمة حيوية كاطفاء الحريق أم ينبغي توحيد جهازي الطواريء وحماية الجبهة الداخلية تحت سلطة واحدة. ومن المؤكد أن تعالج اللجنة ايضا مسألة المسؤولية الشخصية ليشاي ورومح – اذا لم يكن الاثنان قدوة ولم يستقيلا قبل ذلك
التعليقات