أبرزت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، موافقة الشاباك على دفع تعويضات للأسير المحرر جمال مصطفى الهندي من مدينة قلقيلية، الذي وصفته بالناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في حين أوردت السبب في التفاصيل، والتي تشير إلى أنه قد تعرض للتعذيب قبل 15 عاما، ما أدى إلى حصول إعاقة لديه بنسبة 30%.
وتبين من رواية الهندي أنه أجبر على الاعتراف بتنفيذ عملية قتل لم يقم بها، وذلك جراء التعذيب الذي تعرض له، كما تبين أن محققي الشاباك كانوا يلقنونه التفاصيل لدى إعادة تمثيل العملية.
في الثامن عشر من تموز/ يوليو 1995 قتل إسرائيليان بعد تعرضهما لإطلاق نار من مسافة قصيرة في وادي القلط. وبعد أسبوعين قام الشاباك باعتقال الهندي بشبهة تنفيذ عملية القتل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهندي كان معروفا للشاباك، حيث سبق وأن اعتقل 3 مرات في السابق بشبهة إلقاء زجاجة حارقة وإلصاق إعلانات للجبهة الشعبية واختطاف عملاء.
وفي الدعوى التي قام الهندي برفعها شرح عمليات التعذيب التي تعرض لها من قبل المحققين، بضمنها تكبيل اليدين والقدمين إلى مقعد مائل إلى الأمام، وتغطية الرأس بكيس قماش، وإسماع موسيقى صاخبة بدون توقف، وتقييده في وضعيات مؤلمة، وكذلك الهز والصفع والضرب والحرمان من النوم، كما تعرض للتهديد بالقتل وهدم منزله.
وكنتيجة للتعذيب اعترف الهندي بقتل الإسرائيليين، وقال للمحققين "نيتسر" و"تسادوك": لا تسألوني عما أعرفه عن قتل اليهود وعن فعاليات الجبهة الشعبية.. أعطوني بندا واضحا، وتهمة واضحة، وأنا أعترف بها".
وقال الهندي في شهادته إن المحققين قالوا له: "هناك تهمة.. إحك لنا كيف قتلت اليهوديين في وادي القلط". وعندها بدأ المحققون يشرحون له كيف نفذت العملية، وطلبوا منه فقط إعادة تمثيل التفاصيل.
وبعد انتهاء التحقيق معه، تراجع الهندي عن اعترافه، وادعى أن أقواله قد انتزعت منه عن طريق الضغط. وفي النهاية تبين أنه في اليوم الذي نفذت فيه العملية كان يعمل في مستوطنتي "ألفي منشي" و"تسوفيم". ونظرا لأنه كانت تجري عملية تسجيل أسماء العاملين في المستوطنات في مراكز الأمن فيها، فقد تبين أنه لم يكن بإمكانه أن يتواجد في وادي القلط في اليوم الذي نفذت فيه العملية. كما أكد مشغلوه صحة أقواله، وعندها تم إلغاء تهمة القتل.
وأدين الهندي لاحقا بتهمة العضوية في الجبهة الشعبية، وتم إطلاق سراحه بعد 6 شهور. وفي العام 1996 قدم دعوى أضرار ضد الشاباك. وقرر الطبيب الذي قام بفحصه أن لديه إعاقة نفسية بنسبة 30% جراء التعذيب.
ونقلت الصحيفة عن الشاباك تعقيبه على القرار بالقول إن القرار صدر في محكمة مغلقة، وإنه يمنع التحدث عن التفاصيل، كما أن الشاباك لم يعترف بالحقائق التي وردت على لسان الهندي، ولم يتحمل المسؤولية عن وضعه.
التعليقات