تحت عنوان "يجب حل الأزمة مع مصر بسرعة" كتب تسفي برئيل أن العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد مبارك تواجه الأزمة الأولى، وأنه في حال عدم حلها بسرعة وبوعي فمن الممكن أن تقرر مستوى العلاقات بين البلدين لاحقا.
وأضاف أن بيان اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس الحكومة المصرية عصام شرف لفحص أحداث إطلاق النار تؤكد أن مصر تأثرت عميقا ليس فقط بسبب مقتل ثلاثة من جنودها، وإنما أيضا بسبب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الذين وجهوا إصبع الاتهام لمصر لكونها لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع تنفيذ العمليات، وبسبب فقدانها السيطرة على سيناء، وادعائهم أن السيطرة الأمنية على سيناء كانت أفضل في عهد الرئيس المصري المخلوع مبارك.
وأشار الكاتب إلى أن مصر لا تطالب بإجراء تحقيق سريع ودقيق في ظروف مقتل الجنود المصريين فحسب، وإنما تطالب باعتذار عن التصريحات "المتسرعة وغير المسؤولة".
كما أشار الكاتب إلى أن الرد المصري لا ينفصل عن رد الشعب المصري الذي تظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وهاجم القنصلية الإسرائيلية في الأسكندرية، خاصة وأن السلطات المصرية باتت أكثر حساسية لرد فعل الشعب المصري بالمقارنة مع عهد مبارك.
وأضاف أن الحكومة المصرية والمجلس العسكري الأعلى اللذين يحاولان الانفصال عن عهد مبارك، وإظهار القدرة على الحكم والإدارة بشكل أفضل، يبديان حساسية إزاء المقارنة مع فترة الرئيس المخلوع التي كانت من جانب وزراء ومسؤولين إسرائيليين.
وتابع الكاتب أنه من الصعب اتهام الحكومة المصرية الجديدة بأنها مسؤولة عن "الإهمال القائم منذ سنوات طويلة لسيناء وسكانها البدو". وأن من يتحمل ذلك هو الحكومات المصرية السابقة التي "كانت ترى في بدو سيناء عاملا أجنبيا ومعاديا ويتعاون بعضه مع إسرائيل، الأمر الذي مهد الأرضية للتعاون بينهم وبين تنظيمات راديكالية زودتهم بمصادر رزق مقابل تهريب السلاح والمساعدة في تنفيذ عمليات".
وأضاف أنه بإمكان إسرائيل أن تبقى متمسكة بموقف "أعمى، وأن مشاكل مصر لا تعنيها، ولكن ذلك سوف يؤدي إلى علاقات مماثلة لعلاقات إسرائيل مع تركيا، وربما أسوأ من ذلك، خاصة وأن هناك أصوات ليست قليلة في مصر تطالب بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد".
ويخلص الكاتب إلى أن الأزمة الحالية من الممكن، بل ويجب، وقفها بسرعة، وأن الاعتذار عن مقتل الجنود المصريين ليست مسألة "رفعة" وإنما "أمن قومي"، ومن المحبذ أن يتم علانية التعبير عن تقدير جهود الحكومة المصرية في العمل ضد "التنظيمات المتطرفة" في سيناء، الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب لإسرائيل لإدخال المزيد من القوات المصرية إلى سيناء خلافا لاتفاقية كامب ديفيد.
التعليقات