اعترفت شركة 'فولكس فاغن' الألمانية اليوم الخميس، بانتهاكها للقوانين الأميركيّة حسب ما قالته المدعية العامة الأميركية، لوريتا لينش، ووافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار، وذلك في محاولة من الشركة لتسوية الفضيحة الكبيرة التي طالتها، وذلك بعد تلاعبها بنتائج اختبارات عوادم ملايين السيارات المصنعة مع سلطات العدل الأميركيّة.
وأضافت 'تحركات اليوم تعكس التزام وزارة العدل الصارم بحماية المستهلكين وحماية البيئة وحماية نظامنا المالي ومحاسبة الأفراد والشركات على ما يرتكبون من أخطاء مؤسسية'.
كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ستة مسؤولين كبار حاليين وسابقية في فولكس فاجن بتهم تشهم التآمر من أجل الاحتيال في الولايات المتحدة وانتهاك القوانين البيئية وتزوير المراسلات.
وبموجب الاتفاق ستدفع 'فولكس فاجن' غرامة جنائية قدرها 2.8 مليار دولار مع الاعتراف بالجريمة بالنسبة لثلاثة اتهامات وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة والعملاء الأميركيين وانتهاك القوانين البيئية وعرقلة العدالة من خلال تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد سيارات باستخدام بيانات غير حقيقية.
كما يقضي الاتفاق بدفع فولكس فاجن 1.5 مليار دولار لتسوية الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك.
وستخضع 'فولكس فاجن' للتحقيق لمدة 3 سنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المتورطين في الجرائم الثلاث.
وكانت 'فولكس فاجن' قد اعترفت في أيلول/سبتمبر 2015 ببيع حوالي 11 مليون سيارة من إنتاج 'فولكس فاجن' و'أودي' و'بورشه' تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات ومزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية. ومن المتوقع أن تجعل دعاوى التعويض والغرامات الرسمية من هذه الفضيحة الأغلى في تاريخ صناعة السيارات.
اقرأ/ي أيضًا | قائمة الشركات الخضراء... و"جوجل" في المركز الأول
ومنذ اعترافها بوجود التلاعب في اختبارات العوادم، أجرت 'فولكس فاجن' مفاوضات مع السلطات والعملاء لتسوية هذه القضية. وفي منتصف 2016 توصلت إلى اتفاق لتعويض أصحاب حوالي 475 ألف سيارة متضررة تعمل بمحرك سعة 2 لتر في الولايات المتحدة كبد الشركة حوالي 16.5 مليار دولار.
التعليقات