تنديد واسع بالجدار المصري

تزايدت الانتقادات الموجهة للجدار الفولاذي الذي تقيمه حكومة القاهرة على قطاع غزة.

وأبدى نواب مصريون رفضهم للمشروع باعتباره استجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية بإحكام الحصارعلى القطاع، ووصفه خبراء قانون دولي بأنه جريمة إنسانية، وإخلال من جانب القاهرة بالتزاماتها تجاه القطاع المحاصر.

وتقدم نواب إسلاميون ومستقلون باستجوابات إلى البرلمان للمطالبة بوقف تشييد الجدار باعتباره إمعانا في حصار قطاع غزة، وعبئا على خزينة الدولة الهزيلة.

وقال الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين "إن بناء الجدار الفولاذي أولوية أميركية وصهيونية، ولا يمكن القبول بتسويقه على أنه أولوية للشعب المصري".

وأكد الدكتور محمد البلتاجي أن هدف الجدار هو إحكام الحصار على الشعب المحاصر أصلا في غزة، وتكسير عظامه وتقديمه فريسة جاهزة للعدو الصهيوني.

لخدمة من؟
وأضاف البلتاجي للجزيرة نت "إن حماية الحدود من أعمال السيادية بالفعل، لكن السيادة نفسها يجب أن تخدم الأهداف الوطنية والشعبية، ولا مصلحة للمصريين في أن يبنى جدار فولاذي بينهم وبين إخوانهم في غزة، وكان الأولى بناءه بين الحدود المصرية والأراضي التي يعتبرها الكيان الصهيوني حدودا له مع مصر".



واعتبر أن مزاعم الحكومة المصرية بأنها تبني الجدار لمحاربة الأنفاق تكشف عمق الأزمة والانهيار الأخلاقي للحكومة.

وقال إن وجود الأنفاق في حد ذاته جريمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة المصرية، لأنها أرغمت 1.5 مليون فلسطيني على أن تصبح وسيلتهم الوحيدة لجلب حاجاتهم الأساسية هو تهريبها عبر الأنفاق بعدما أغلقت الحكومة المصرية معبر رفح.

وهاجم النائب المصري بشدة موقف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الداعم لبناء الجدار.

جريمة إنسانية
من جانبه قال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وأستاذ القانون الدولي إن بناء جدار فولاذي مع غزة يعد جريمة إنسانية.

وأضاف أن هذا الإجراء يخالف القانون الدولي الذي يلزم القاهرة بالتجاوب مع المطلب الإنساني بتمكين شعب محاصر من الحصول على احتياجاته الأساسية.

وأكد الأشعل أن سماح السلطات المصرية للولايات المتحدة وإسرائيل بالتخطيط والتمويل ثم تنفيذ الجدار يعد تنازلا مهينا عن السيادة الوطنية.

كما حذر من ردة فعل الشارع المصري والفلسطيني الغاضبة إزاء الاستمرار في بناء هذا الجدار.

وأشار الأشعل إلى أن بناء الجدار تراجع واضح عن تصريحات مصرية صدرت بعد توقيع إسرائيل والولايات المتحدة الاتفاق الأمني بينهما نهاية ولاية الرئيس السابق جورج بوش، والتي أكدت فيها القاهرة أنها غير معنية بأي ترتيبات إسرائيلية أميركية على الأراضي المصرية.

ووصف هذا المخطط بأنه "جريمة ضد الإنسانية، وتنصل علني من المقاومة التي يكفلها القانون الدولي لأي شعب تحتل أراضيه" رافضا تبريرات ساقتها دوائر رسمية من أن الجدار يهدف لحماية الحدود ضد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.


وقارن الأشعل بين جدار الفصل العنصري الإسرائيلي والجدار الفولاذي المصري الجديد، قائلا إن كليهما بني لأهداف غير تلك المعلنة رسميا.

وأوضح أن الجدار الإسرائيلي لم يكن هدفه يوما حماية إسرائيل من العمليات الفلسطينية، لكنه أداة مستحدثة لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.

أما الجدار المصري -يتابع الأشعل- فهو لم يقم لحماية الحدود من عمليات التسلل والتهريب "بل للضغط على حكومة (حماس) وإرغامها على الاعتراف بإسرائيل وتسليم السلطة مضطرة لعباس، وهذه مساومة سياسية رخيصة لأن الذي يدفع الثمن فيها أطفال ونساء وشيوخ محرومون من الطعام والدواء".

وربط الأشعل بين توقيت الإعلان عن بناء الجدار وتعثر محادثات المصالحة الفلسطينية بعد رفض حماس التوقيع على الورقة المصرية، موضحا أن القاهرة اعتبرت موقف الحركة إحراجا لوساطتها بهذا الملف.


المصدر: الجزيرة