الحكومة الفلسطينية تتمسك بوزير الداخلية..

وافق وزير الداخلية الفلسطيني هاني القواسمي على البقاء في منصبه وتسيير أعمال الوزارة بعد أن رفض رئيس الحكومة إسماعيل هنية اليوم استقالته التي قدمها في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة.

وقال وزير الاعلام مصطفى البرغوثي ان الحكومة التي اجتمعت يوم الاثنين رفضت أيضا الاستقالة وان القواسمي لا يزال يشغل منصبه.

وصرح المتحدث باسم الحكومة غازي حمد بأن القواسمي قدم استقالته الى رئيس الوزراء، اسماعيل هنية، ولكن رئيس الوزراء رفض قبولها. وأضاف حمد أن القواسمي وافق على البقاء في منصبه في الوقت الراهن حتى يتسنى لهنية أن يبحث الأمر بشكل أكثر تفصيلا مع عباس.

وكان القواسمي قد بدأ في وقت سابق من الشهر الجاري خطة تستمر 100 يوم لإعادة الانضباط والأمن الى قطاع غزة. وصرح أحد المسؤولين بأن القواسمي شعر بخيبة أمل لغياب تعاون قادة أجهزة الأمن الفلسطينية.

وقالت مصادر فلسطينية أن خطوة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بتعيين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي، تمس بصلاحيات وزير الداخلية الذي يفترض أن يشرف على أجهزة الأمن وتأتمر بأمره. وقال مسؤول في الحكومة إن القواسمي يواجه صعوبات في فرض السيطرة على قادة الأجهزة الأمنية وخاصة بما يتعلق بدور قائد الأمن الداخلي رشيد ابوشباك، وهو موال لعباس.

وفسر بعض المحللين الفلسطينيين تنامي نفوذ ابوشباك وتعيين دحلان على أنه محاولة لتهميش القواسمي وهو أكاديمي لا خبرة سابقة له في شؤون الأمن ومحاولة تقليص سيطرة القواسمي على أجهزة الأمن وغالبيتها موالية لفتح.


وقال مصدر فلسطيني إن القواسمي بعث برسالة قبل أيام لرئيس المخابرات المصري عمر سليمان شرح فيها الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية.

وقال حمد ان القواسمي وافق على البقاء في منصبه في الوقت الراهن حتى يتسنى لهنية مناقشة الأمر بشكل أكثر استفاضة مع عباس الذي لا يتوقع عودته من جولة أوروبية وعربية قبل عشرة أيام.

واتفق عباس وهنية على القواسمي وهو أكاديمي لأنه مستقل سياسيا ولا ينتمي لأي من حماس أو فتح. ويمكن أن تؤدي استقالة وزير الداخلية وهو منصب حساس دارت عليه منافسة شديدة في حكومة الوحدة إلى الإضرار بعملية تقاسم السلطة بين حركتي حماس وفتح.