في ظل الأجواء الإيجابية حول المصالحة الفلسطينية، عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها مساء اليوم برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لمناقشة عدة ملفات مركزية تتعلق بمستقبل المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. وأكد مصدر سياسي مطلع أن جولات التفاوض مع الجانب الاسرائيلي ستستأنف غدا أو بعد غد بعد انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، مشيرا إلى أن فجوات كبيرة ما زالت تفصل مواقف الطرفين حتى الآن، قد لا تسمح بتمديد المفاوضات حتى نهاية العام، كما يرغب الجانب الامريكي.
وأكدت اللجنة المركزية في ختام اجتماعها دعمها الكامل لمواقف وجهود عباس وسياساته، والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، مشددة على الموقف الفلسطيني الرافض تمديد المفاوضات إلا على أسس واضحة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194 ومبادرة السلام العربية، وعدم القيام بخطوات أحادية الجانب، خاصة الاستيطان.
وفيما يتعلق بالمصالحة، أكدت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' دعمها الكامل لمهمة الوفد المشكل من قبل القيادة الذي سيتوجه إلى قطاع غزة من أجل العمل على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفق إعلان الدوحة والورقة المصرية للمصالحة، لتشكيل حكومة توافق وطني، والاتفاق على مواعيد الانتخابات العامة.
كما أقرت اللجنة المركزية تشكيل لجنة تحضيرية برئاسة الرئيس محمود عباس من أجل الإعداد للمؤتمر السابع للحركة.
ونقلت "القدس" عن مصدر فلسطيني مطلع أن اجتماعا للجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أمس قرر ألا مجال للتمديد ضمن الطروحات الاسرائيلية الحالية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة " قد تكون صعبة".
وقال المصدر إن الجانب الاسرائيلي يريد اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى شريطة أن يتم ابعاد عدد منهم خصوصا اسرى 48 وهو ما يرفضه الطرف الفلسطيني.
وبخصوص موضوع الحدود يرفض الاسرائيليون حتى اللحظة الاعتراف بها كما يرفضون تجميد الاستيطان، ويقبلون فقط " بتجميد هاديء يستثني القدس"، مقابل تمديد المفاوضات وهو أمر لا يقبله الفلسطينيون.
ورجح المصدر ألا يتم تمديد المفاوضات حال اصر الاسرائيليون على موقفهم مؤكدا أن هذا الأمر سيحسم في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سينعقد في 26 من الشهر الجاري.
وتنتهي فترة المفاوضات التي انطلقت في يوليو تموز الماضي في التاسع والعشرين من هذا الشهر، وكان يفترض خلال فترتها التي امتدت 9 اشهر أن تفرج اسرائيل عن اسرى ما قبل اوسلو مقابل تجميد ذهاب الفلسطينين إلى مؤسسات الأمم المتحدة.
وتراجعت اسرائيل عن الاتفاق ولم تفرج عن الدفعة الرابعة من هؤلاء الاسرى وعددهم 30 اسيرا، وفي المقابل قررت القيادة الفلسطينية الحصول على العضوية في 15 منظمة ومؤسسة ومعاهدة تابعة لأمم المتحدة.
التعليقات