أعلنت ممثلة الأردن لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دينا قعوار، أن مشروع القرار الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي سيعرض على مجلس الأمن اليوم، الثلاثاء، للتصويت عليه.
وقالت قعوار في تصريح صحافي 'قررنا الانتقال إلى تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار'.
وأكد الناطق بلسان الأمم المتحدة أن مجلس الأمن ستيعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في حدود 1967.
ويأتي تقديم مشروع القرار للتصويت عليه بعد انتهاء لقاء لمندوبي الدول العربية، مساء اليوم، والذي تقرر فيه محاولة تقديم مشروع القرار للتصويت عليه الليلة.
ونقلت 'هآرتس' عن دبلوماسي إسرائيلي قوله، مساء اليوم، إن هناك إمكانية بأن يجري التصويت على مشروع لاقرار الليلة، أو بعد ظهر غد الأربعاء بحسب توقيت القدس.
وعرض الوفد الفلسطيني، يوم أمس الاثنين، على مجلس الأمن مشروع القرار بصيغته النهائية بواسطة الأردن. وقد تم تقديم المشروع في نهاية مشاورات أجريت مع مندوبي الدول العربية.
ونقلت 'هآرتس' عن مسؤول فلسطيني قوله إن مشروع القرار المعدل يشدد على السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وعلى أسس الحل الدائم، بما في ذلك قضية اللاجئين، ويستند إلى مبادرة السلام العربية وقرار مجلس الأمن 194.
وبحسب المسؤول نفسه فإن الصيغة المعدلة تتضمن إمكانية إجراء مفاوضات لمدة سنة، وفي حال فشل المفاوضات فإن مجلس الأمن يتبنى قرارا بإنهاء الاحتلال خلال سنتين.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية انتقدت، يوم أمس، مسودة مشروع القرار، باعتبار أنه غير مجد، وذلك لكونه 'يضع جدولا زمنيا تعسفيا، ولا يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية'.
وكررت الولايات المتحدة اليوم، الثلاثاء، رفضها لهذا النص. وقال جيفري راثكي المتحدث باسم الخارجية الأميركية في المؤتمر الصحافي اليومي إن 'موقفنا من القرار لم يتغير. وأريد أن أضيف أن هناك دولا عدة أعلنت أنها لن تكون قادرة على دعم هذا القرار. وحتى من بين هذه الدول هناك من كان يدعم الفلسطينيين منذ فترة طويلة، وأعلن أنه لن يصوت الى جانب مشروع القرار'.
وأضاف أن 'الكثيرين أيضا أقروا بأن هذا القرار غير مناسب وليس بناء'.
وعلى صلة، انضمت بريطانيا لموقف الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لا تستطيع دعم مشروع القرار. ونقلت 'رويترز' عن مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة قوله إن 'هناك مشاكل حول النص، وخاصة حول الجدول الزمني وقضية عودة اللاجئين'.
كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، قد صرح يوم أمس، بأن إسرائيل تتوقع من المجتمع الدولي أن يعارض ذلك بشدة بادعاء أن 'ما نحتاجه دائما هو المفاوضات المباشرة وليس فرض الإملاءات'، على حد تعبيره.
وأضاف أنه في حال لم يرفض المجتمع الدولي مشروع القرار الفلسطيني فإن إسرائيل ستفعل ذلك. وقال إن 'إسرائيل ستعارض الشروط التي تعرض أمنها للخطر'.
التعليقات