قالت مصادر صحافية إسرائيلية إن الحكومة الإسرائيليّة، وافقت، اليوم الإثنين، 'مبدئيًا' على إعادة جثامين شهداء القدس إلى ذويهم لدفنهم بعد احتجازهم فترةً طويلة.
ويأتي قرار الإفراج عن الجثامين تزامنًا مع موجة تحريض عنصرية ضد نواب التجمع، وصلت حد المطالبة بإخراجهم من الكنيست وحظر التجمع الوطني الديمقراطي، بعد زيارة النواب د. جمال زحالقة، حنين زعبي ود. باسل غطاس لعوائل الشهداء، بهدف العمل على تحرير جثامين الشهداء.
من جهته، نفى مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، الأنباء التي تتحدث عن وجود اتفاق بين الاحتلال وعوائل الشهداء.
ومن المقرر أن تعيد سلطات الاحتلال الليلة، جثمان أحد الشهداء العشرة، بشروط مقيّدة، منها أن يكون التشييع في ساعة متأخرة من الليل بمشاركة عدد قليل جدًا من المشيّعين من أبناء العائلة فقط، حيث ستجبر كل العائلات على التوقيع على التعهد بدفع غرامة مالية كبيرة في حال الإخلال بأحد بنود الاتفاق، بالإضافة إلى دفن الشهداء خارج حدود مدينة القدس المحتلة.
ووفقًا للمصادر الإسرائيلية، فيستم تحرير الجثامين تدريجيًا، ففي حال إخلال إحدى العائلات بشروط دفن جثمان ابنها، فيستم تأجيل تسليم جثامين الشهداء الآخرين، في محاولة من الاحتلال للضغط على العائلات، ماديًا عبر الكفالة الماليّة، ومعنويًا عبر ربط جثامين الشهداء ببعضها البعض.
اقرأ أيضًا | نتنياهو يدفع بقانون لإقالة نواب التجمع بأغلبية 90 صوتًا
التعليقات