فتح تتهم حماس باعتقال كوادرها بغزة

اتهمت الهيئة القيادية في حركة فتح بقطاع غزة، اليوم الأحد، أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس بالقيام بحملة اعتقالات في صفوف كوادرها على خلفية أزمة الكهرباء.

وقالت الهيئة في بيان إن 'أجهزة حماس الأمنية، شنت حملة واسعة من الاعتقالات فجر اليوم الأحد في صفوف قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة'.

وأضافت الهيئة أن الأجهزة الأمنية بغزة 'قامت اليوم الأحد، باستدعاء واعتقال 15 شخصا من كوادر حركة فتح وأعضاء قيادات المناطق'.

ولفتت إلى أن حملة الاعتقالات جاءت على 'خلفية أزمة الكهرباء'، واتهام حركة حماس لكوادرها بالوقوف وراء الدعوات للتظاهر.

واستنكرت فتح حملة الاعتقالات، مؤكدة أن 'التعامل الأمني ليس المدخل الصحيح لمعالجة أزمة مجتمعية ومطالب شعبية'.

وأكدت أن المسيرات التي تنطلق في غزة هي 'تحركات تلقائية ومطالبات شعبية، جاءت نتاجا لفقدان الأمل بأبسط مقومات الحياة لدى المواطن في قطاع غزة'.

بدوره، نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، اعتقال أو استدعاء الأجهزة الأمنية لعناصر من حركة فتح.

وأضاف البزم في حديث لوكالة الأناضول 'إننا ننفي أن تكون هناك أي حملة تستهدف كوادر فتح، وتلك اتهامات تحريضية لا أساس لها من الصحة'.

غير أن البزم لفت إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفت واحتجزت عددا من الأشخاص ممن تسببوا في تخريب الممتلكات العامة، والعمل على نشر الفوضى، حسب قوله.

وفضّت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بغزة الخميس الماضي، مسيرة 'غاضبة' شارك فيها المئات احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في القطاعم نذ نحو شهر. وتقول سلطة الطاقة في غزة، التي تشرف عليها حركة 'حماس'، إن سبب تفاقم الأزمة يعود لفرض الحكومة الفلسطينية في رام الله، ضرائب إضافية على كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.

لكن الحكومة تنفي ذلك وتقول إن 'استمرار سيطرة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، وما ينتج عن ذلك، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة'.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تأتي 120 ميغاوات منها من إسرائيل، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.