قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن منظمة التحرير الفلسطينية، ستسحب اعترافها بإسرائيل، وتلتحق بستة عشر منظمة دولية، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي ونقل السفارة الأميركية للقدس.
وأوضح عريقات في مقابلة لوكالة الأناضول أن القيادة الفلسطينية بدأت العمل على فتح تحقيق قضائي في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ضمن 'خطة إستراتيجية لمواجهة العطاءات الاستيطانية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية'. وأَضاف: 'نقل السفارة ما زال قائماً، لم نتلق أي تطمينات بعدم نقلها'.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية، أرسلت رسائل للإدارة الأميركية بهذا الخصوص، إلا أنها لم تتلق ردا حتى الآن.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وعد ترامب خلال حملته الانتخابية، قبيل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس. وعقب فوزه، عولت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.
كما شرعت الحكومة الإسرائيلية في منح تراخيص لنباء وحدات استيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، بعد تنصيب ترامب.
ولمواجهة تلك الخطوات، قال عريقات إن الجانب الفلسطيني سيلجأ لقرارات مصيرية، تبدأ 'بسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بإسرائيل، وتوقيع الانضمام لـ16 منظمة دولية (لم يسمها)، وتحديد العلاقة مع إسرائيل أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا'.
وتابع أن 'نقل السفارة يعني اعترافاً أميركيًا بضم شرقي القدس المحتلة لإسرائيل، لذلك لا يمكن الاعتراف بدول تضم جزء من أرضنا المحتلة، الأوضاع خطيرة جدا، ونحن أمام قرارات مصيرية ستنفذ، لدينا خيارات وخطوات أخرى سيعلن عنها في حينه'.
وفي إطار حديثه عن الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية، أشار عريقات إلى أن إسرائيل تعمل على تدميرها، وبالتالي 'ستكون هي المسؤولة عن دفع الرواتب للموظفين وكل المسؤوليات الأخرى'.
وأردف: 'السلطة وجدت لتنقلنا للدولة المستقلة، ولا أحد يتحدث عن حلّها، لكن إسرائيل تريد تدميرها، وتريدها أداة لإدارة الشؤون الفلسطينية فقط'.
وفي حال 'حل أو تدمير' السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل، أشار عريقات إلى أن المجلس الوطني الفلسطيني سيكون بمثابة برلمان دولة فلسطين، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حكومة الدولة المحتلة، والرئيس رئيساً لها.
وأوضح أن 'الخطة الفلسطينية تتضمن أيضا التوجّه للجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تعليق عضوية إسرائيل فيها، حتى تستجيب للقوانين والشرعية الدولية'.
وتطرق عريقات للاستيطان وقال:' العالم مُطالب بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 الخاص بوقف الاستيطان'.
ورغم إصدار مجلس الأمن الدولي، في 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قراراً يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، إلا أنه لم يردع الحكومة الإسرائيلية، التي أعلنت خلال الأسابيع الماضية، وعقب تنصيب ترامب، عن مشاريع جديدة للاستيطان.
وقال عريقات إن 'الاستيطان منذ العام 1967 غير شرعي وفق القانون الدولي، ويرتقي لجريمة حرب. نحن اليوم أعضاء في الجنائية الدولية، ومنذ عامين هناك ثلاثة ملفات أمام المدعية العامة والمطلوب الآن فتح تحقيق قضائي، وهو ما نعمل عليه الآن'. وأضاف: 'الجنائية أحد أهم الخطوات الإستراتيجية التي نعمل عليها'.
وأشار إلى أن كل القضايا في المحكمة تحتاج وقتاً طويلاً، لكن قضية الاستيطان واضحة، ولا مبرر للتأخير، نأمل الإسراع في فتح التحقيق.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها. والملفات هي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على قطاع غزة، والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.
وجدد عريقات تأكيد موقف القيادة الفلسطينية من الاستعداد للعمل مع إدارة ترامب من أجل السلام على أسس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى أن أي اتفاق يجب أن يكون عادلا ويلزم إسرائيل بتحقيق التزاماتها، وفق قوله.
واتهم عريقات رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، بالعمل على هدم خيار الدولتين واستبدالها بخيار دولة واحدة بنظامين، مضيفاً: 'هذا غير ممكن، نتنياهو يريد دولة تمييز عنصري'.
وفي سياق آخر، عبّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن استغرابه من الصمت العربي والإسلامي تجاه قرارات الرئيس الأميركي، بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية دخول الولايات المتحدة. وقال: 'المسلمون السنّة هم من يقاتل تنظيم داعش الإرهابي، لسنا إرهابيين، ديننا دين تسامح ومحبة'.
التعليقات