جمعيات حقوقية تحذر من "مجزرة الرواتب" في غزة

حذرت جمعيات حقوقية فلسطينية من تداعيات اقتطاع السلطة الفلسطينية نحو 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز للانقسام ومقدمة لقطع رواتبهم كليا، ورفضت تلك الخطوة، واعتبرتها مقدمة لقطع رواتب أهالي الشهداء والأسرى، واستجابة لضغوط خارجية.

وتفاجأ الموظفون الحكوميون في قطاع غزة مطلع الأسبوع لدى استلامهم رواتبهم عبر أجهزة الصراف الآلي بخصم الحكومة الفلسطينية نسب متفاوتة من رواتبهم تجاوز حدها الأدنى ثلث الراتب، فيما قُطعت رواتب 543 من العاملين في جامعة الأقصى الحكومية بغزة.

ورغم أن الحكومة لم تعلن مسبقاً نيتها القيام بأية خصومات من رواتب الموظفين أو قطعها وفقاً لمبادئ الشفافية، إلا أن الناطق الرسمي باسمها، يوسف المحمود، علل تلك الخصومات لاحقاً بـ'الحصار المالي الخانق المفروض على دولة فلسطين المحتلة'.

والجمعيات الموقعة هي: مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، مركز الميـزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية 'حريات'، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان 'ديوان المظالم' عضو مراقب.

وتعقيبا على هذا الإجراء، قالت الجمعيات الحقوقية إن 'مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يستهجن تطبيق أية سياسات حكومية تقشفية إثر الحصار المالي على موظفي قطاع غزة فقط، والذين يعيشون أساساً حصاراً خانقاً وظروفاً حياتية صعبة، فإنه يدعو الحكومة الفلسطينية إلى سرعة التراجع عن قرارها الخطير والنظر في تداعياته الكارثية التي ستطال مجمل مناحي الحياة في قطاع غزة.  ويرى أن أية سياسات تقشفية يجب أن تطال كافة النفقات الحكومية، ومن أعلى هرمها، وفق سياسات واستراتيجيات تقشفية منهجية لا تمس بكرامة الموظفين وحقوقهم المالية'.

ويرى مجلس المنظمات أن قرار الخصم الذي يستهدف موظفي قطاع غزة دون غيرهم لا يفتقر لأي مسوّغ قانوني وحسب؛ بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي، حيث ان توظيف الأموال العامة أو إدارتها من قبل الحكومة لخدمة موقف سياسي يشكل استغلالاً للسلطة، وتمييزاً مهيناً للكرامة الإنسانية.

ويؤكد مجلس المنظمات بأن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن أية قرارات تتعلق بالأموال العامة وأوجه صرفها وانفاقها يجب أن تستند إلى القانون ومبادئ القانون الأساسي.

ويخشى مجلس المنظمات من التداعيات الكارثية لهذا القرار خاصة وأن غالبية الموظفين لديهم التزامات مالية وقروض بنكية، وحقوق مالية وقانونية لآخرين، وهذه الخصومات ستسهم في عجز الموظفين عن الوفاء في سداد تلك الالتزامات، مما سينعكس بشكل خطير على ما تبقى من اقتصاد في قطاع غزة بشكل عام وحياة الموظفين وعائلاتهم وكرامتهم بشكل خاص.

وخلص البيان إلى القول: 'مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إذ يدق ناقوس الخطر إزاء الوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي البغيض على القضية الوطنية الفلسطينية وصمود المواطنين في كافة أماكن تواجده بوجه الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، فإنه يؤكد بأن المخرج الوحيد للأزمة الفلسطينية الراهنة هو المصالحة الوطنية والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وتجديد أُطر منظمة التحرير الفلسطينية'.