اعتصام للمعلمين قبالة مجلس الوزراء: التربية قد تؤجل التوجيهي

في الوقت الذي يواصل حراك المعلمين بالضفة الغربية التحضيرات للاعتصام، اليوم الإثنين، قبالة مجلس الوزراء في رام الله، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إنه قد تضطر الوزارة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في حال طالت أزمة إضراب المعلمين.

ويأتي ذلك، فيما نشرت الاجهزة الامنية صباح اليوم الإثنين، عدة حواجز على مداخل المدن والمحافظات، وذلك في محاولة لعرقلة وصول المعلمين الذين ينوون المشاركة في اعتصام للمعلمين أمام مجلس الوزراء في رام الله.

وقال أحد المعلمين من جنوب الضفة الغربية ينوي المشاركة في الاعتصام إن الأجهزة الأمنية نصبت حواجز على مداخل مدينة الخليل والظاهرية، وكذلك قرب العبيدية يجري عليها التدقيق في هوية المغادرين.

ودعا حراك المعلمين الذي يخوض إضرابا عن العمل، إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة الحكومة الأسبوعية.

ويواصل المعلمون في الضفة للأسبوع الثالث على التوالي، إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وفي ظل الإضراب وتعليق الدراسة، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الخضور إن "تمديد العام الدراسي خيار مطروح، ولكنه حتى اللحظة قابل للتدارك إن كان هناك عودة سريعة وانتظام للدوام المدرسي".

وأكد أن "العودة السريعة للمدارس وانتظام الدوام ستتيح لنا التعويض دون الاضطرار لتمديد العام الدراسي، وكلما كانت العودة أسرع كلما كان ذلك سببا في الإبقاء على أجندة العام الدراسي تقريبا كما هي".

ولفت الخضور إلى أنه في حال طالت الأزمة، فإنه سيتم التعويض وفق سيناريوهات تضمن حق الطلبة، بالإضافة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالفاقد التعليمي، قال الخضور إن "المرحلة الأساسية من الصفوف الأول وحتى الرابع تعاني من كارثة".

وقال إن "الفاقد التعليمي هذه المرة يشمل طلبة التوجيهي والقدس، وإن كان الإضراب فيها محدودا جدا، لكن هذا مؤشر خطير".

يذكر الحراك الموحد للمعلمين أعلن البدء بالإضراب في الـ 5 من شباط/ فبراير الحالي، لينضم إليه آلاف المعلمين وتتوقف الحياة المدرسية في الغالبية العظمى من المدارس الحكومية.

والأسبوع الماضي، شارك مئات المعلمين، بوقفات واعتصامات أمام مباني مديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة، مطالبين بحقوقهم وتنفيذ بنود الاتفاق السابق مع الحكومة.