أولمرت طالب بيرتس قبل شهر بتقديم خطة لإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية»..

تماطل الحكومة الإسرائيلية في إخلاء البؤر الاستيطانية التي تعتبرها «غير قانونية» أي تلك التي لم تحظى على موافقة الإدارة المدنية للاحتلال وقالت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم أن رئيس الوزراء إيهود أولمرت طلب من وزير الأمن عمير بيرتس قبل شهر تقديم خطة لإخلاء تلك البؤر خلال شهرين، أي حتى نهاية الشهر الجاري ولكن اقتراحات أولمرت حول الإخلاء تشير إلى عدم جديتها. كما وتشير التطورات في أعقاب تداعيات تقرير لجنة فينوغراد إلى انه ربما لن يكون في منصبه عند تقديم الخطة.

قالت النيابة العامة في المحكمة العليا في إطار التداول في التماس تقدمت به أسر فلسطينية من بلدة برقة ودير دبوان، بواسطة المحامي ميخائل سفراد، يطالبون فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية "ميغرون" المقامة عى أراضيهم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت توجه قبل شهر لوزير الأمن عمير بيرتس طالبا منه تقديم خطة لإخلاء البؤر الاستيطانية «غير القانونية» خلال شهرين أي حتى نهاية شهر مايو/ أيار الجاري.

وحسب اقتراح أولمرت يتم إخلاء المستوطنات «غير القانونية» بشكل تدريجي من «السهل إلى الأصعب» واقترح أن يكون المعيار مدى الاعتراض على الإخلاء. وأن يتم في البداية إخلاء البؤر التي أصدر ضدها أوامر إخلاء، وبؤر يسكنها عدد قليل من السكان وبؤر أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة. وطالب أولمرت أن يتم تنسيق خطة وزارة الأمن مع وزارة الأمن الداخلي.

وقالت حركة السلام الآن أن "الدولة تحاول كسب الوقت وبدل اتخاذ خطوات للإخلاء تؤجله لشهرين. كما وأن الدولة تتهرب ولا تعلن عن أي بؤر استيطانية يدور الحديث.