اسرائيل تمتنع عن اخلاء بؤر استيطانية "لاعتبارات سياسية"!

اعلنت اسرائيل رسميا ان "اعتبارات سياسية" بينها الانتخابات العامة القريبة "تمنع اخلاء البؤر الاستيطانية العشوائية" في الضفة الغربية بينها تلك التي اقيمت على اراض خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وافادت صحيفة هآرتس اليوم الخميس ان هذا الموقف الرسمي الاسرائيلي جاء في رد النيابة العامة امس على التماس قدمته حركة سلام الان الاسرائيلية المناهضة للاحتلال والاستيطان في الاراضي الفلسطينية الى المحكمة العليا الاسرائيلية.

وتطرق التماس سلام الان الى البؤرتين الاستيطانيتين "حرشا" و"يوفال" بصورة عينية.

ونقلت هآرتس عن رد النيابة العامة على الالتماس ان "المحكمة العليا اعتادت على عدم التدخل في قضايا سياسية وانما تناول قضايا تتعلق بفرض القانون.

"وضاف الى ذلك الظروف السياسية السائدة في هذه الفترة وخصوصا امكانية اجراء انتخابات خلال فترة زمنية لا تتعدى اربعة شهور".

وقالت النيابة العامة ايضا ان "مسألة تنفيذ اوامر هدم (في البؤر الاستيطانية) منوط ايضا باعتبارات سياسية اخرى".

من جانبهم عقب الملتمسون على رد النيابة العامة بالقول انه "كان على الاعتبارات السياسية ان تسرع عملية اخلاء البؤر الاستيطانية لان خطة خارطة الطريق التي صادقت عليها الحكومة الاسرائيلية تلزمها باخلاء البؤر الاستيطانية حتى شهر ايار/مايو للعام 2003".

ولفت الملتمسون الى ان مصادقة الحكومة الاسرائيلية في شهر اذار/مارس الماضي على تقرير البؤر الاستيطانية الذي اعدته المحامية طاليا ساسون بتكليف من رئيس الوزراء ارييل شارون تلزم الحكومة الاسرائيلية باخلاء ست بؤر على الاقل التي انتهى التداول في جميع الاتئنافات المقدمة بخصوصها.

ويذكر ان تقرير ساسون يتحدث عن اقامة ما لا يقل عن 120 بؤرة استيطانية "بصورة غير قانونية" لكنه اشار من الجهة الاخرى الى ضلوع وزارات اسرائيلية في اقامة هذه البؤر.

وهاجم مُركز مراقبة البؤر الاستيطانية العشوائية في حركة سلام الان درور اتيكس النيابة العامة وقال لهآرتس انه "بدلا من اخلاء مئات المباني غير القانونية ترسل الدولة محاميها للدفاع عن اخفاقاتها المتواصلة والفظة حيال كل ما يتعلق بواجبها الاساسي بفرض الالقانون بصورة متساوية على جميع المواطنين".

ويذكر ان الصحيفة ذاتها كانت قد كشفت النقاب امس عن ان وزارة القضاء الاسرائيلية والجيش الإسرائيلي قررا تجاهل وحفظ سلسلة من التوصيات الأساسية التي وردت في تقرير ساسون تتعلق بفرض عقوبات رادعة على المستوطنين الذين يخالفون القانون.

وافادت هآرتس امس بأن المستشار القضائي للجيش الاسرائيلي لشؤون الضفة الغربية سوية مع مسؤولين في وزارة القضاء قرروا أن 4 من بين 8 توصيات مقترحة في أحد الفصول الرئيسية لتقرير ساسون" غير ضرورية لأسباب قضائية مختلفة" في حين أن التوصيات الأخرى لم يتم تنفيذها حتى اليوم.

ومن جهتها قالت المحامية ساسون لهآرتس أنها فوجئت من قرار تأجيل سلسلة التعديلات المقترحة.

وأضافت أن مغزى القرار يعني "تضليل الهدف من التقرير وهو إخلاء مبان غير قانونية".

وكان تقرير ساسون قد تم اعداده بناءاً على طلب شارون الذي صرح أنه ملتزم بخارطة الطريق وأنه يعمل على وقف أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية وتفكيك البؤر الإستيطانية التي أقيمت منذ أذار/مارس 2001.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة التي تبنت تقرير ساسون كانت قد ألقت على الأجهزة الأمنية مهمة التنسيق مع وزارة القضاء "لدراسة وبلورة التعديلات المطلوبة بأسرع وقت وعرضها على اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ التقرير والتي ترأستها وزيرة القضاء تسيبي ليفني خلال 90 يوماً".

واضافت الصحيفة أنه بسبب تنفيذ خطة فك الإرتباط طلبت اللجنة الوزارية مهلة إضافية إنتهت قبل أكثر من ثلاثة شهور.

ونقلت عن عناصر في الأجهزة الأمنية إعترافها بأن "البناء غير القانوني في البؤر الإستيطانية لم يتوقف منذ نشر التقرير وفي عدد من البؤر تم إستبدال المباني المؤقتة (الكرافانات) بمبان ثابتة".

والتوصيات التي تم اعتبارها غير ضرورية تقضي بتحديد عقوبة جدية وغرامة مالية على كل بناء غير قانوني في الضفة الغربية.

وسمحت التوصيات الواردة في تقرير ساسون بوضع كرافانات فقط في حال وجود رخصة بناء في المكان وصور من الجو تشير إلى مكان وضع الكرافان وخارطة مفصلة سارية المفعول وتوقيع مهندس المجلس المحلي الذي يصادق فيه على أن وضع الكرافان يتلاءم مع الخارطة وفي الوقت نفسه فإن مقدم الطلب يقدم تصريحاً يتعهد فيه بوضع الكرافان في المكان المعلن عنه.

كما تقضي التوصيات بإعتبار البناء خارج منطقة نفوذ المجلس الإقليمي أو المجلس المحلي في المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يلزم بالحصول على مصادقة من قبل وزير الأمن.

وتشترط التوصيات إمتلاك أراض في الضفة الغربية من قبل إسرائيليين منوط بموافقة خطية من رئيس الإدارة المدنية في الجيش الاسرائيلي