بلعين ترفع قضية أمام محكمة كندية ضد شركتين تشاركان في بناء المستوطنات

رفع مجلس قروي بلعين غرب رام الله بالضفة الغربية يوم أمس، الأربعاء، قضية أمام المحكمة العليا في مقاطعة كويبك بكندا، ضد شركتي جرين بارك، وجرين ماونت الدوليتين، والمسجلتين في المقاطعة المذكورة، وتشاركان في بناء وتسويق وبيع وحدات سكنية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقد أوضح أهالي بلعين أن الشركتين المدعى عليهما في القضية المذكورة، بنفسيهما وباعتبارهما وكيلين فعليّين لدولة إسرائيل في بناء وحدات سكنية على الأراضي الفلسطينية بهدف إسكان المستوطنين الإسرائيليين فيها، تقومان من خلال عملهما بمساعدة إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال، وتشجيعها وحثّها والتواطؤ معها على تنفيذ عمل غير شرعي وغير قانوني.

يشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة، تحظر على القوة القائمة بالاحتلال، نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأقاليم التي تحتلّها، كما يعتبر نقل هؤلاء السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون الكندي بشأن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب لسنة 2000.

وتشير عريضة الدعوى، إلى أن الشركتين المدعى عليهما متورطتان من خلال عملهما، ومع سبق القصد والإصرار في خرق القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى القوانين المحلية السارية في بلدهما كندا، وأنه يحق لمجلس بلعين القروي استصدار قرار بوقف الأعمال غير القانونية، التي تؤديها هاتان الشركتان، وجبر الضرر الذي تتسبّبان به، وذلك بمقتضى كل من ميثاق كويبك لحقوق الإنسان وحرياته.

ويطالب أهالي قرية بلعين باستصدار إقرار من المحكمة العليا في كويبك، يقضي بأن السلوك الذي تقدم عليه الشركتان الكنديتان المدعى عليهما، في تشييد وحدات سكنية في مستوطنات غير شرعية، يعتبر عملاً مجافياً للقانون، وكذلك إصدار إنذار وقرار دائمين يفرضان على الشركتين المدعى عليهما وعلى مدرائهما وموظفيهما ووكلائهما، بالوقف الفوري لجميع أعمال البناء وما يرتبط بها من نشاطات فيما يخصّ أراضي قرية بلعين، ومنح تعويض على سبيل العقوبة، عن الأضرار التي تسببت بها هاتان الشركتان، تصل قيمته إلى مليوني دولار كندي، تدفعه الشركتان للمدعين عن الضرر الذي ألحقته بهم عن قصد.