قالت مصادر إسرائيلية أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، نفى اليوم، الإثنين، الأنباء حول توقيع إتفاق بين "الدولة" وبين المستوطنين في مدينة الخليل، بحسبه يتم إخلاؤهم طوعاً من السوق الفلسطيني والبيوت التي سيطروا عليها مقابل نقلها إلى أيدي المستوطنين لاحقاً، بشكل قانوني!
وفي المقابل، فإن لجنة ما يسمى "يهود الخليل"، من المستوطنين قالوا، رداً على أقوال مزوز، إن بحوزتهم إتفاقاً ينوون تنفيذه ويتوقعون أن يلتزم به الطرف الآخر!
وبحسب اللجنة الإستيطانية المذكورة ذاتها، فقد تقرر الموافقة على اقتراح جهاز الأمن بعد الإجتماع مع قائد قوات الإحتلال في الضفة الغربية، يئير غولان.
وبحسب الإتفاق يقوم المستوطنون بإخلاء الحوانيت التي كانوا قد سيطروا عليها وحولوها إلى شقق سكنية، طوعاً، في حين يساعدهم الجيش في نقل أمتعتهم في الأيام القريبة، ويلتزم بتسريع الجانب القضائي في عملية تحويل "مكانة السوق"، وذلك بمصادقة رئيس الحكومة بالوكالة، إيهود أولمرت، ووزير الأمن شاؤل موفاز.
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة قد قالت أن موظفين صغار في النيابة قاموا بالتوقيع على الإتفاق مع المستوطنين.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تخضع لجيش الإحتلال الذي يملك صلاحيات واسعة، وأن القضاء الإسرائيلي في الغالب يأخذ بعين الإعتبار التوصيات التي يقدمها الجيش.
31/10/2010 - 11:02
مزوز ينفي ومستوطنو الخليل يؤكدون التوقيع على إتفاق بمصادقة أولمرت وموفاز!
لجنة ما يسمى "يهود الخليل"، من المستوطنين يقولون، رداً على أقوال مزوز، إن بحوزتهم إتفاقاً ينوون تنفيذه ويتوقعون أن يلتزم به الطرف الآخر!
التعليقات