يهودي أمريكي يهدد بمقاضاة الحكومة الإسرائيلية في حال أقدمت على إخلاء مبنى الرجبي في الخليل..

كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رجل أعمال يهودي أمريكي قد هدد بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية في حال أقدمت على إخلاء المستوطنين من مبنى "الرجبي"، الذي استولوا عليه في مدينة الخليل في التاسع عشر من آذار/ مارس من العام الماضي 2007.

وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال، موريس أفراهام (40 عاما)، يهودي من أصل سوري ويعيش في مدينة نيويورك، يدعي أنه قام بتمويل عملية شراء مبنى الرجبي في الخليل.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المبنى يقع في منطقة استراتيجية بالنسبة للمستوطنين، ويعتبر الشارع الذي يتواجد فيه المبنى ممرا للمصلين اليهود الذين يقصدون الحرم الإبراهيمي، ويخطط المستوطنون للاستيلاء على منازل أخرى في الشارع الذي يوصل كريات أربع بالحرم الإبراهيمي من أجل ضمان تواصل بين مستوطنة "كريات أربع" والحي اليهودي في وسط الخليل.

وبحسب الصحيفة فإن أفراهام يدعي أنه علم من مصادر موثوقة، قبل 5 سنوات، أن رجل أعمال فلسطيني بادر إلى بناء مبنى "الرجبي" قد وقع في مشاكل مالية، ويبحث عن طريقة لبيع المبنى. الأمر الذي دفع رجل الأعمال اليهودي إلى التقاط الفرصة لتعزيز التواجد الاستيطاني اليهودي في مدينة الخليل. وعندها طلب من مستوطنين في المدينة إجراء مفاوضات بهذا الشأن.

كما يدعي أفراهام أن المشروع قد كلفه أكثر من مليون دولار. كما يدعي أنه يملك الأدلة التي تؤكد عملية الشراء، بما في ذلك عملية الدفع "من يد إلى يد"، علاوة على اعتراف البائع بعملية البيع، على حد قوله.

وتابعت الصحيفة أن مسألة ملكية مبنى الرجبي في الخليل لا تزال قيد التداول في المحكمة. وتدعي النيابة العامة أن ادعاءات الطرفين مشكوك بمدى صدقيتها.، وأنه في كل الحالات يجب إخلاء المبنى ريثما يصدر قرار المحكمة بشأن الملكية.

في هذه الأثناء أعلن المستوطنون في الخليل عن "تجنيد طوارئ" استعدادا لإمكانية إخلاء المبنى بالقوة.

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنين كانوا قد قدموا، في نهاية العام الماضي، التماسا إلى المحكمة العليا ضد أمر الإخلاء، وردا على ذلك، أصدرت المحكمة أمرا يمنع إخلاء المستوطنين إلى حين يتم البت في الالتماس.

كما تجدر الإشارة إلى أن النيابة كانت قد أقرت في ردها على الالتماس الذي تقدم به، فايز الرجبي، صاحب المبنى للمحكمة العليا، أن الوثائق التي قدمها المستوطنون لإثبات ملكيتهم على المبنى مزيفة، إلا أنها شككت في فرص حسم القضية بناء على ذلك، وزعمت أن ثمة أمور تحيط بها الشكوك فيما يتعلق برواية صاحب المبنى.

وجاء في رد النيابة، في حينه، "حسب تقارير وحدة التشخيص الجنائي في الشرطة- الوثائق التي قدمها المستوطنون للشرطة، التي تؤيد، كما يفترض، رواية شركة «طال للاستثمارات» وجمعية «تجديد الاستيطان اليهودي في الخليل»، مزيفة أو ثمة شك في صحتها". وجاء في الرد أيضا: " أن نتائج الفحص تدعم رواية مقدم الالتماس مقابل الروايات المتناقضة المتعلقة بنقل ملكية المبنى".