منحت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الأحد، مُهلة أربعة شهور للحكومة، لهدم خمسة منازل أُقيمت بصورة غير قانونية على أرض يمتلكها فلسطينيون في مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية.
وكانت المحكمة قضت بهدم المنازل المقامة في حي "أولبانا" في مستوطنة "بيت إيل"، مع حلول الأول من يوليو / تموز الجاري.
وانتقلت 30 أسرة تعيش في المنازل الخمسة الأسبوع الماضي إلى مركز إقامة مؤقت على مسافة قريبة، بموجب اتفاق مع الحكومة للخروج بهدوء من المنازل بعد أن تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببناء 851 منزلا جديدا للمستوطنين في الضفة الغربية.
وقالت المحكمة في قرار التأجيل الذي يستمر حتى 15 نوفمبر / تشرين الثاني، إنه بالإمكان تأجيل الهدم بعد أن أصبحت هذه المنازل خالية الآن.
وتواجه إسرائيل صعوبات بالفعل للدفاع عن الأنشطة الاستيطانية أمام الرأي العام العالمي، ويخشى الفلسطينيون الذين يسعون لإقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تحرمهم المستوطنات التي أُقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 من إقامة دولة تتمتع بمقومات الحياة.
وأغضب نتنياهو زعماء المستوطنين بعرقلة تشريع يهدف إلى التحايل على قرار المحكمة بهدم المنازل، واقترح خطة تتجنب هدم المنازل من خلال فصل أساساتها ونقلها إلى جزء آخر من المستوطنة غير متنازع على ملكيته أمام المحكمة.
ويعيش نحو 311 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية، وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الضفة الغربية غير مشروعة، وتنازع إسرائيل في ذلك، وقد سمحت ببناء 120 مستوطنة، معظمها أُقيمت على أرض لم تكن مسجلة باسم أحد عند الاستيلاء عليها عام 1967.
التعليقات