أرسلت مجموعة تتألف من 15 مسؤولا سابقا في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأحد، رسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون، وإلى وزراء خارجية 28 دولة أوروبية، أعضاء الاتحاد، يطالبون فيها بعدم إبداء أي مرونة وعدم تأجيل فرض العقوبات الجديدة على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، إضافة إلى الجولان السوري المحتل.
كما تضمنت الرسالة مطالبة أشتون بأن تشمل العقوبات أيضا اتفاق التعاون العملي الأوروبي مع إسرائيل والمسمى "Horizon".
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تتألف من مسؤولين سابقين بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلين سابقين لدولهم في مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء.
وعبر المسؤولون عن مخاوفهم من أصوات تطالب بتأجيل أو تأخير أو تعليق التعليمات الموجهة للمفوضية الأوروبية بشأن تمويل جهات إسرائيل في الأراضي المحتلة في عام 1967. وطالب المسؤولون بالتقيد بالتعليمات الجديدة وتطبيقها بشكل كامل من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة بكل ما يتصل بمشاركة إسرائيل في برنامج التعاون العلمي "Horizon 2020".
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن التعلميات الجديدة تمثل سياسة أوروبية تقوم على اعتبار أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالمستوطنات ولا يعترف بالحقائق التي نشأت على الأرض بشكل غير قانوني. كما أشارت الرسالة إلى أن هذه الحقائق على الأرض، وليس التعليمات الجديدة، هي التي تهدد بجعل "حل الدولتين" غير ممكن.
واعتبر الموقعون على أن التعليمات هي الحد الأدنى الذي يستطيع، ويجب أن يفعل ذلك، الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن أموال دافعي الضرائب في أوروبا لا تستخدم لنشاطات استيطانية.
وكتب المسؤولون الأوروبيون السابقون أن التعليمات الأوروبية الجديدة في تموز/ يوليو هي التي شجعت السلطة الفلسطينية على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
يذكر أنه من بين الموقعين مسؤول العلاقات الخارجية السابق للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ووزير خارجية إسبانيا السابق ميغل موراتينوس.
ونقلت "هآرتس" النبأ، وكتبت أن الرسالة هذه هي جزء من حملة مضادة يقوم بها الفلسطينيون في الاتحاد الأوروبي لوقف محاولات إسرائيل والولايات المتحدة تخفيف العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد المستوطنات.
التعليقات