أكدت "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأراضي التي أقيم عليها مركز شرطة مستوطنة معاليه أدوميم ليست ملك دولة وإنما أرض فلسطينية خاصة.
ويأتي هذا التأكيد بعد 14 عامًا من تشييد مبنى للشرطة على 3 دونمات صودرت في مطلع ثمانينات القرن الماضي بزعم أنها أراضي دولة. لكن بعد أكثر من ثلاثة عقود أكدت "الإدارة المدنية" للاحتلال أن الأراضي ليست تابعة للدولة وأشارت إلى أن التصوير الجوي من ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تظهر أن الأرض كانت تزرع وتفلح وغير مهجورة كما زعم الاحتلال حينها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أوردت النبأ أن وثائق "الإدارة المدنية" بيّنت منذ عامين أن مركز الشرطة وموقف السيارات الملاصق له أقيم على أرض فلسطينية لم تصادر لكنها غير مسجلة في الطابو.
وقال درور أتيكس، وهو باحث يتابع الاستيطان في الضفة الغربية، إن ما كشف عنه حول مركز شرطة معالية أدوميم يكشف السبل التي تتبعها إسرائيل لمصادرة أراضي الفلسطينيين.
وأكد لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن ليس هناك أية مستوطنة في الضفة الغربية مقامة ولو في قسم منها على أراضي فلسطينية خاصة مثل تلك الأراضي التي أقيمت عليها شرطة معاليه أدوميم.
وألمحت الإذاعة إلى أن قرار البناء على تلك الأراضي لم يكن مجرد خطأ فقط، وإنما نتيجة ضغوطات سياسية.
وبرر منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية "الخطأ" بالقول إن عمل طاقم "الخط الأزرق" في "الإدارة المدنية" والذي يبحث في ملكية الأراضي المصادرة يستند إلى تقنية متطورة لم تكن متوفرة قبل عشرين وثلاثين عامًا، وأضاف أن مركز الشرطة شيد وفق القانون وأن مكانة الأراضي المذكورة والمبنى القائم عليها تفحص من قبل الجهات ذات الشأن مثل النيابة العسكرية والمستشارين القضائيين في "الإدارة المدنية".
يذكر أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تسعى لضم معاليه أدوميم لما يسمى "القدس الكبرى". فيما نشرت وزارة "البناء والإسكان" الإسرائيلية، قبل نحو عام، مناقصة لتشغيل مهندس للتخطيط لبناء 1200 وحدة سكنية في المنطقة الجنوبية من "E1" القريبة من معاليه أدوميم. وادعت الوزارة أن نشر المناقصة كان بدون علم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.
التعليقات