تقرير: استهداف إسرائيل للنازحين تكريس لجريمة الإبادة الجماعية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف الجيش الإسرائيلي لآلاف النازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس في جنوب قطاع غزة، والتي سبق أن دعت إلى التوجه إليها كمنطقة آمنة، يعد تكريسا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في القطاع، ويعبر عن سعي إسرائيل لتنفيذ خططها العلنية للتهجير القسري للسكان وبث الشعور لديهم بأن لا مكان آمن في غزة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضاف الأورومتوسطي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية وسعت هجومها العسكري على خانيونس منذ مساء الأحد 21 كانون ثان/يناير الجاري، بشن عشرات الغارات والأحزمة النارية، للتغطية على توغل بري، وصولا إلى غرب مخيم خانيونس، ومحاصرة مراكز إيواء تؤوي عشرات آلاف النازحين في الجزء الغربي من خانيونس وداخل منطقة المواصي.

وبين الأورومتوسطي أنه وثق قصف إسرائيلي على خمسة مراكز إيواء، أبرزها جامعة الأقصى التي قتل خمسة مدنيين، منهم طفلان وامرأتان، و"الكلية الجامعية" وقتل فيها مدني واحد، ومدرسة "خالدية"، وقتلت فيها طفلة واحدة، ومدرسة "المواصي"، وقتل فيها عدد من النازحين، فيما حوصر الآلاف داخل مبنى "الصناعة" التابع للأمم المتحدة.

وأبرز الأورومتوسطي أن الآلاف من النازحين في المنطقة اضطروا للنزوح باتجاه رفح وآخرون باتجاه دير البلح، وجرى استهداف بعضهم من الجيش الإسرائيلي أثناء النزوح.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي أطلق عبر دباباته وزوارقه عشرات القذائف المدفعية تجاه منطقة المواصي التي تؤوي عشرات الآلاف من النازحين، ما أدى إلى عدد من القتلى والإصابات، بعضهم خلال محاولتهم النزوح باتجاه رفح جنوبي القطاع أو دير البلح في وسطه.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه وثق مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، منهم نساء وأطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف نازحين في منطقة المواصي وغربي خانيونس عمومًا، نقلوا إلى مستشفى ناصر في خانيونس، ونقل جزء منهم إلى مستشفيي "أبو يوسف النجار" في رفح و"شهداء الأقصى" في دير البلح، لتعذر نقلهم إلى مشفى خانيونس.

وأفادت مواطنة لطاقم الأورومتوسطي: نار قذيفة نزلت علينا، تسببت باشتعال النار في الخيمة، ابنتي بجواري فحمت احترقت هي وزوجي أيضا احترق، طلعنا نجري من الخيمة، أصبت بيدي وكسور في أصابعي، خرجت مع طفلة لي هي محترقة، أنا في حالة صدمة .. أريد زوجي وابنتي لأراهم".

وأبرز أنه تلقى شهادات عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي إعدامات ميدانية، وإطلاق النار تجاه ثلاثة أشخاص كانوا يرفعون رايات بيضاء خلال محاولتهم الوصول لمنزلهم من أجل إخراج 50 شخصًا من أفراد عائلاتهم من منزل محاصر غربي مخيم خانيونس.

كما أشار إلى إقامة مقبرة جماعية جديدة داخل ساحة مستشفى "ناصر"، دفن فيها أكثر من 40 شخصا، لتعذر نقلهم إلى منطقة المقابر التي تشهد تمركزًا للدبابات الإسرائيلية التي تنفذ أعمال تجريف ونبش للقبور هناك.

يذكر أن المواصي منطقة زراعية تقع على ساحل خانيونس ورفح، ولا تزيد مساحتها عن 5 آلاف دونم، وباتت مأوى لمئات آلاف النازحين الذين يقيمون في خيام بها، بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي السكان إليها بدعوى أنها منطقة آمنة خلال أول أوامر النزوح في 13 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وتكرر ذلك في أوامر نزوح جديدة ألقتها طائرات إسرائيلي في 2 تشرين ثان/نوفمبر و3 كانون أول/ديسمبر الماضيين.

وشدد الأورومتوسطي على أن قيام إسرائيل بشن هجمات عسكرية متعمدة ضد مراكز الإيواء والنزوح ينتهك صراحة قواعد القانون الدولي، لا سيما الدولي الإنساني، من حيث المبدأ والوسيلة، فالأصل أن تكون مراكز الإيواء والنزوح التي تم تحديدها هي أماكن آمنة، بل ويقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ضمان أمانها وسلامتها، كما ويتضح أن وسائل تنفيذ هذه الهجمات تنتهك مبدأ التمييز ولا تراعي البتة معايير التناسبية والضرورة العسكرية، وذلك بالنظر إلى الأعداد الكبيرة لضحايا هذه الاستهدافات في أغلب الأحيان، والذين يكون أيضًا جلهم من المدنيين من النساء والأطفال، مما قد يضعنا أمام انتهاكات تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني والجنائي.

وقال الأورومتوسطي إن إسرائيل تصر على تنفيذ عمليات نقل قسري للمدنيين في قطاع غزة خارج نطاق القانون، والأخطر أنها تمنح نفسها ترخيصًا لاستهداف من يرفض أمر الإخلاء باعتبارهم "إرهابيين" عبر القصف العشوائي للمنازل والأعيان المدينة أو المداهمة الميدانية لإجبارهم عنوةً على النزوح.

وشدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن قوانين الحرب تحظر تحت أي مبرر استهداف المدنيين عمدًا، وتعتبر تهجيرهم قسريًّا انتهاكًا جسيمًا يصل إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.