الكنيست تقر بالقراءة الأولى قوانين لتشديد العقوبات على الأسرى

أقرت "الكنيست" بالقراءة التمهيدية أربعة مشاريع قوانين جديدة، يحرم بموجبها الأسرى الفلسطينيون من حقوقهم وفي مقدمتها زيارة الأهل، ويستطيع وفقها وزير الأمن فرض عقوبات على الأسرى تشمل العزل ومنع الكتب والتعليم والصحف ومشاهدة التلفزيون والأستماع للراديو.

وعبر مقدمو مشاريع القوانين عن أن هدفهم من القوانين هو الضغط على حركة حماس لأجبارها على اتمام صفقة شاليط بسرعة، وأكدوا بأنها تقوي قدرة اسرائيل على المساومة في مفاوضات الصفقة.

وجاء في حيثيات تقديم القوانين أن تضييق الخناق على السجناء سيدفع أهاليهم للضغط على اللذين يحتجزون شاليط لأتمام الصفقة لرفع المعاناة عن الأسرى. وجاء أيضا أن على القيادات التي تحتجز أسرى اسرائيليين أن تعرف انها ستعاني في السجن اذا جرى اعتقالها.
النائب زحالقة: يمكن افشال هذه القوانين من خلال موقف فلسطيني حازم بأن المس بالأسرى هو خط أحمر..

وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، معقبا على قوانين تضييق الخناق على الأسرى بأن هذه القوانين هي دليل ارتباك وتخبط جراء عدم نجاح الحكومة الأسرائيلية في حل قضية شاليط. وأضاف زحالقة: "هم أغبياء اذا اعتقدوا بأن التشديد على الأسرى سيعجل في اتمام صفقة شاليط، لأن الأسرى وعائلاتهم لن يخضعوا للضغط الأسرائيلي".

ووصف زحالقة موافقة الحكومة الأسرائيلية ودعمها للقانون بأنه تضليل للرأي العام الأسرائيلي وكأن الحكومة تفعل شيء ما من أجل شاليط في حين أن القانون يسبب مشكلة لأسرائيل نفسها لأنه سيؤدي، اذا طبّق، الى تمرد وعصيان واضرابات عن الطعام. لذا هناك الكثيرون ممن أيّدوا القانون يعرفون بأن امكانية اتمام سنّه بجميع القراءات ليست كبيرة، حيث تعارض القانون سلطات السجون السرائيلية التي تخشى أن يؤدي الامر الى انفجار الأمور في السجون، وفي كل الأحوال ستعمل الحكومة الاسرائيلية على استغلال هذه القوانين للتهديد والابتزاز في قضية شاليط.

وأكّد النائب زحالقة بأن هذه القوانين تعكس تنامي العنصرية والتطرف في اسرائيل وتدل على فقدان الصواب. وأضاف زحالقة: "يمكن افشال هذه القوانين من خلال موقف فلسطيني حازم بأن المس بالأسرى هو خط أحمر، وبأنها لن تغير الموقف من الصفقة، ومن خلال التاكيد أن جميع القوى الفلسطينية تقف الى جانبهم ولن تسمح بتضييق الخناق عليهم".
الاسرى يهددون باعلان الاضراب عن الطعام..

وفي السياق ذاته، هدد الاسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمى( قانون شاليط) الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية وتم التصويت عليه اليوم في الكنيست في القراءة الاولى..

وحمّل الأسرى اسرائيل المسؤولية عن تدهور الأوضاع في السجون موضحين أن حكومتها " تحاول أن تمارس الابتزاز السياسي من خلال قوانين جائرة تفرضها على حياة الأسرى".

وكان عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية في رام الله قد أوضح في تصريحات سابقة ان الاسرى ابلغوه في رسالة انهم بدأوا بالتشاور في كافة السجون للتصدي لمثل هذه الإجراءات..

وقال قراقع إن الاعتقاد الإسرائيلي بممارسة الضغط على اسرى لإنجاز صفقة الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط هو اعتقاد سخيف..