تقارير عن الأسرى في سجون الاحتلال

طالب أهالي الأسرى والمعتقلين المجتمع الدولي للتحرك من أجل إنقاذ أبنائهم الأسرى الذين باتوا يعيشون في ظل أوضاع كارثية لا تليق بحياة البشر داخل السجون الصهيونية محذرين من أن استمرار تدهور أوضاعهم سيدفعهم لإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال أهالي الأسرى أن أبناءهم باتوا يعانون بشكل يومي من الاجراءات التعسفية بحقهم مما ينذر بحدوث انفجار كبير لا تحمد عقباه داعين المؤسسات الحقوقية والإنسانية للتحرك من أجل وضع حد لمعاناة أبنائهم والإفراج الفوري عنهم. وأوضح رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة أن المنظمة بصدد تصعيد فعالياتها التضامنية مع الأسرى خاصة في ظل ما يعيشونه من ظروف قاهرة لا تليق بالبشر جراء تصعيد مديرية السجون الصهيونية عدوانها البربري والهمجي ضدهم.

وأعلنت منظمة أنصار الأسرى أنها بصدد القيام بحملة تواقيع تحت شعار:"لا لأي اتفاق لا يضمن حرية أسرانا دون قيد أو شرط أو تمييز", وأن الحملة ستكون شعبية ووطنية عامة بهدف خلق حالة من التضامن مع الأسرى وللتأكيد على أن حرية الوطن هي حرية الأسرى. وأشارت المنظمة الى التقارير الدولية التي صدرت عن هيئات حقوقية وتحديداً تقرير أمنستي الذي صنف الكيان الصهيوني ضمن عشرين دولة من أكثر دول العالم متاجرة بالألم والتعذيب, وأوضحت أن رصد الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى يطول حيث أنها تتكرر يومياً.

دعا نادي الأسير مؤسسات المجتمع الدولي الحقوقية والإنسانية الى الضغط على حكومة العدو الصهيوني لاغلاق ما يسمى السجن السري الذي يحمل رقم 1391 والذي كشف النقاب عن وجوده في الفترة الأخيرة. وقال النادي أن هذا السجن المقام بشكل سري منذ أكثر من 18 عاماً والواقع داخل الخط الأخضر, أحيط بالكتمان الشديد ومورست بداخله كافة أشكال التعذيب والقهر بحق أسرى لبنانيين وفلسطينيين, وحسب معلومات نادي الأسير فان هذا السجن يشبه الحفرة السوداء حيث يختفي كل من يدخله, ويجرّد المعتقلون من جميع حقوقهم الانسانية التي منحتهم إياها اتفاقية جنيف.

وأشار نادي الأسير الى خطورة حظر دخول الصليب الأحمر للسجن أو أي جهة انسانية أخرى وأنه من المحتمل أنه تم قتل أسرى في هذا السجن لأن أي شخص يدخله يختفي ولا يعرف أين هو. وقال نادي الأسير أن أساليب التحقيق المتبعة في السجن السري تستند الى إثارة الفزع والخضوع والضعف لدى المعتقلين و اشعار المعتقل أنه منسي.

وتم استجواب أسرى فلسطينيين في هذا المعتقل منذ العام 2002 والذين تحدثوا عن زنازين سيئة وقذرة وفرشات بالية وظلام دامس وتعصيب الأعين وتهديدات مستمرة للأسرى وحرمانهم من النوم ورؤية أي أسير آخر.

وجدير بالذكر أن السجن السري 1391 هو إحدى حقائق جرائم الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومعتقليه, ويعطي الاعتقاد عن وجود سجون سرية أخرى ترتكب فيها جرائم وانتهاكات واختفى فيها أسرى فلسطينيون وعرب.

أفاد محامو نادي الأسير الفلسطيني لؤي عكة ومأمون الحشيم وفهمي العويوي الذين زاروا عدداً من الأسرى في معتقلات التحقيق في عسقلان والمسكوبية وعتصيون بتعرض الأسرى للتعذيب القاسي والتنكيل وللضغط عليهم بأساليب لا انسانية, وتعرضهم لمعاملة مهينة وقاسية, وأشار المحامون أن هناك تصاعداً ممنهجاً في منع المحامين من رؤية الأسير أثناء التحقيق, والادعاء الدائم بعدم وجوده في هذا المعتقل, أو أنه نقل الى سجن آخر, وأن بعض المعتقلين منعت زيارتهم أكثر من شهر مما يشكل قلقاً على مصيرهم ومحاولة لمنع الكشف عما يتعرضون له من ممارسات لاانسانية خلال استجوابهم.

وقال المحامون أن ارسال الأسرى من غرف التحقيق الى غرف العملاء (العصافير) للتحقيق معهم هناك تعتبر ظاهرة يومية ودائمة, ولا يستطيع المحامي خلال ذلك مقابلة الأسير, وتحدث الأسرى الذين يتم استجوابهم في غرف العملاء عن الاهانات والتهديد والضغط النفسي الذي يتعرضون له هناك.

1. شهادة الأسير وليد سامح الخطيب - رام الله, معتقل في سجن المسكوبية قال بأن عدداً من أفراد شرطة السجن قاموا بالدخول الى زنزانته وسحبه مع أسير آخر يدعى نائل السيد أحمد من الخليل الى خارج الزنزانة والقيام بالاعتداء الوحشي عليهما بالضرب المبرح على كافة أنحاء الجسم وبالأخص منطقة الصدر وذلك بواسطة العصي, وكذلك قاموا بشد النظارات السوداء التي تستخدم لتعصيب الأعين على منطقة رأس الأسيرين بشكل يسبب لهما الألم, وقال أن بعض الضباط الذين كانوا متواجدين شاركوا في هذا الاعتداء, وتم بعد ذلك تركهما مدة 4 ساعات وهما مقيدان دون الالتفات لهما, وقال أن سبب هذا الاعتداء هو مطالبتهما بنقلهما الى الطبيب للعلاج وبسبب احتجاجهما على الوضع السيء والقذر داخل الزنزانة التي يحتجزان فيها والتي لا تصلح للحياة البشرية حسب قوله.

2. شهادة الأسيرة ميسون ابراهيم رشيد مطور - سكان الرام (24 عاماً), أفادت أنها عانت خلال التحقيق معها في سجون المسكوبية من الشبح الطويل والضغط النفسي وتم تهديدها من قبل المحققين بهدم البيت وتشتيت عائلتها وقالت أنها شبحت عن كرسي صغير مكبلة الأيدي والأرجل الى الخلف وأنها عانت من التهاب في اللوز ولم يتم علاجها.

3. الأسير أسامة اسماعيل أحمد عمرو (26 عاماً) من الخليل, قال أنه تعرض للضرب المبرح في سيارة الجيش عند اعتقاله وللاهانات والبصق والشتائم, وقال أنه شبح مدة 18 ساعة في سجن المسكوبية مقيد اليدين والقدمين ومعصوب العينين وهو جالس على كرسي صغير وعانى الأسير المذكور من التهاب حاد في الرئتين.

4. الأسير إياد عطا أحمد فنون (25 عاماً) من بيت لحم, أفاد أنه تعرض للضرب المبرح في معتقل المسكوبية وهو مقيد اليدين والرجلين ومعصوب الأعين مما أفقده الوعي ولم يستيقظ إلا وهو في مستشفى هداسا عين كارم والأسير المذكور يعمل رئيس قلم المحكمة الشرعية في بيت لحم. وقال أنه قام بتمزيق كافة الأوراق والملفات الموجودة بين يدي المحقق أثناء استجوابه فاستنجد المحقق بالشرطة فقاموا بتقييده وتعصيب عيناه وانهالوا عليه بالضرب المبرح مما أفقده الوعي ولم يستيقظ إلا على سرير المستشفى.

5. الأسير ابراهيم مصطفى الهور (26 عاماً) من الخليل, أفاد أنه تعرض للاعتداء الوحشي أثناء استجوابه في سجن عتصيون على أثر ذلك تم نقله الى المستشفى ولا زال يعاني من جراء الاعتداء عليه.

6. الأسير عزام عزمي حسونة (43 عاماً) من الخليل, اعتقل أثناء نقله الى مستشفى هداسا من سيارة الاسعاف حيث يعاني من ارتفاع في ضغط الدم, وهو يعمل رئيس لجنة الزكاة في جمعية الشبان المسلمين بالخليل, وقال رغم وضعه الصحي تعرض للضرب أثناء التحقيق معه في عتصيون وأنه ضرب على رأسه ولا زال يعاني من الألم ولا يتلقى العلاج.

7. الأسير محمود عبد الله سليمية (27 عاماً) من الخليل, أفاد أن الجيش قام بالاعتداء المبرح عليه عند اعتقاله, وأنه مورس بحقه أساليب قاسية في قسم التحقيق في عتصيون, وظهرت الكدمات وأثار الضرب واضحة على جسمه, وقال أنه تم اجباره على التوقيع على إفادات لا يعرف ماهيتها تحت الاكراه والضغط.

قال محامي نادي الأسير نزار محاجنة أن الأسرى في سجن سالم العسكري (45 أسيراً) اشتكوا من تدهور أوضاعهم الإنسانية والصحية وتعرضهم للضرب وحرمانهم من حقوقهم الانسانية, وكان المحامي محاجنة قد زار عدداً من الأسرى في سجن سالم الذين قدموا له شكاوي عديدة عن أوضاعهم وأبرزها:

1. الاعتداء بالضرب - كما جرى مع الأسير ايهاب محمد سليمان جلامنة سكان جنين, حيث تم الاعتداء عليه من قبل الجنود وظهرت آثار الضرب واضحة على جسمه.

2. الاهمال الطبي لعدد من الحالات المرضية والجرحى وهي:
< ماجد فرج غنيم - سكان غزة, مصاب في قدمه بالرصاص ويعاني من كسور.
< عبد الله محمود راجي عساف, من جنين مصاب بالرصاص في الفخذ وبحاجة الى اجراء عملية جراحية والأسير المذكور اعتقل اثناء عودته من رحلة علاج في ايران على جسر الأردن.

3. نقص في الملابس الشتوية والأغطية

4. سوء الطعام ورداءته.

5. عدم وجود ماء ساخن.

6. استفزازات الجنود اليوميفي رسالة وصلت نادي الأسير الفلسطيني من الأسرى في سجن هداريم (420 أسيراً) أوضحوا فيها أوضاعهم التي لا تطاق وحالة العزل التام التي يمرون بها في ظل منع المحامين من الزيارات, وعدم وجود زيارات للأهالي بسبب الاحتجاج على تركيب ألواح زجاجية سميكة في غرف الزيارات, وأن الطعام سيء جداً وغير صالح للأكل مما يضطرون لشراء الغذاء على حسابهم وهذا مكلف جداً وأسعار الغذاء في السجن مرتفعة عنها في خارج السجن.

وشكى الأسرى من سياسة عزل الأسرى في زنازين انفرادية كعقاب لهم لأي سبب تافه وحرمان الأسرى من زيارات بعضهم البعض بين الغرف والأقسام, وقال الأسرى أن الوضع مأساوي أكثر في قسم 4, وهو قسم عزل يحرم الأسرى فيه من الاتصال بسائر الأسرى, ويفتقدون للحد الأدنى من حقوقهم الاساسية, وأشاروا الى نقص كبير في الملابس والأغطية الشتوية والى استفزازات شبه يومية من شرطة السجن وقيامها باقتحام غرف الأسرى بحجة التفتيشات الأمنية, وقالوا أنه لا يقل عن (30 حالة) بحاجة الى علاج فوري, وأن طبيب المعتقل يتعامل باستهتار مع الحالات الصحية.. وقال أسرى هداريم أن إدارة السجن تفرض عقوبات على الأسرى بدفع غرامات مالية من حسابهم الشخصي تصل الى (800 شيكل) كعقوبة لأي سبب في محاولة لردعهم عن مطالبهم بتحسين شروط الحياة الإنسانية.

قالت محامية نادي الأسير فاتن العصيبي التي زارت عدداً من الأسرى في قسم التحقيق في سجن عسقلان أن الأسرى يزمعون الإعلان عن اضراب مفتوح عن الطعام بسبب أوضاعهم القاسية.

وقالت المحامية أن الأسرى في أقسام التحقيق يتم استمرار احتجازهم في الزنازين على الرغم من انتهاء اجراءات التحقيق معهم, وأن أوضاع الزنازين سيئة للغاية والطعام قليل جداً وغير صالح حيث تقدم علبة لبنة لكل عشرة معتقلين.. واشتكى الأسرى من عدم تقديم العلاج لهم وقذارة الزنازين والضغوطات النفسية المكثفة التي يتعرضون لها.. وكانت المحامية قد التقت مع الأسير بهاء أحمد صوالحة من سكان جنين الذي يعاني من أوجاع في الظهر ودسك ولا يقدم له سوى الاكامول.

التقرير الجديد الذي صدر عن منظمة "أمنستي" تحت عنوان " تجار الألم" يدرج اسرائيل ضمن الدول القليلة التي تنتج وسائل ومعدات التعذيب.

احتلت اسرائيل, مرة أخرى, مكانة متقدمة في تقرير لمنظمة "أمنستي" الدولية, وهذه المرة في تقرير يتناول مسائل التعذيب, حيث يشار, على سبيل المثال, الى قيام اسرائيل باستخدام وسائل مختلفة لشل الحركة واستخدام عيارات مطاطية. كما تم ادراجها ضمن الدول الـ12 التي تقوم بانتاج اجهزة الصعق الكهربائية.

وتم في التقرير الذي نشر مؤخراً تحت عنوان "تجار الألم", إدراج اسرائيل ضمن مجموعة من الدول التي تستخدم وسائل التكبيل بالسلاسل التي تسبب الألم لمن يتم إخضاعهم للتحقيق, وتشمل هذه الوسائل: القيود, السلاسل, الأصفاد, وكراسي التكبيل. وتقوم كل من الولايات المتحدة, الصين, روسيا, تشيكيا, النمسا, السعودية, كمبوديا, بيلاروس (روسيا البيضاء) وبوليفيا باستخدام هذه الوسائل أيضاً.

كما تقوم اسرائيل وبشكل واسع النطاق باستخدام "أسلحة" كالعيارات المطاطية. وفي هذا السياق, وجدت المنظمة الدولية من المناسب الإشارة في تقريرها الى سويسرا, بشكل خاص, حيث قام رجال الشرطة باطلاق عيارات بلاستيكية وأصابوا متظاهراً في وجهه, خلال مشاركته في تظاهرة جرت في شهر آذار/ مارس الماضي, في جنيف, واضطر الأطباء الى ابقاء جزء من العيار في وجه المصاب خوفاً من اصابته بالشلل اذا ما تم استخراج العيار كله من وجهه.

وحسب تقرير "امنستي", تستخدم اسرائيل, أيضاً, مواد كيماوية تسبب الشلل, مثل غاز الأعصاب, الغاز المسيل للدموع والسموم المخدرة. وبموجب التقرير, هناك شركات اسرائيلية بين 65 شركة تقوم بانتاج هذه الوسائل الكيماوية في 20 دولة.

ودعت منظمة "امنستي" الى حظر استخدام الغاز, الذي تسبب بمقتل أكثر من 120 شخصاً, خلال عملية انقاذ الأسرى الذين احتجزوا في المسرح بموسكو, السنة الماضية, وحسب التقرير, فقد تم بين السنوات 1990-2003 إحصاء 59 مصنعاً لانتاج أجهزة الصعق الكهربائي في 12 دولة, هي اسرائيل, تايوان, الولايات المتحدة, الصين, كوريا الجنوبية, فرنسا, روسيا, البرازيل, تشيكوسلوفاكيا, المكسيك, بولندا وجنوب افريقيا. وبين السنوات 1990-1997 تم احصاء 20 مصنعاً لانتاج أجهزة من هذا النوع.

ويستدل من تقرير "أمنستي" أن عدداً قليلاً من الدول تفرض رقابة على انتاج وتصدير هذه الأجهزة والمعدات. ووجهت منظمة "أمنستي" انتقادات شديدة الى الدول التي يتم فيها انتاج معدات التعذيب, ومن بينها اسرائيل, دون أي اشراف على الاتجار بهذه المعدات, فتساهم بذلك في استمرار التعذيب.

وتبين من خلال التقرير أنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة استخدام اجهزة التعذيب, تحت ستار "محاربة الارهاب" من بينها اسرائيل. وعلى سبيل المثال, نشرت حكومة جنوب افريقيا على الأقل 31 مناقصة علنية لشراء أجهزة تعذيب. ووجد أن الشرطة الصينية اقترحت بيع عصي من الحديد مع مسامير في معرض علني.

وأشار التقرير الى قيام الاتحاد الأوروبي بدراسة اقتراح يمنع الدول الأعضاء من تصدير أدوات تستخدم للتعذيب, مثل سلاسل الحديد, أو وسائل أخرى مثل أجهزة الصعق الكهربائي والغاز المسيل للدموع, وما زال هذا المشروع قيد البحث.

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين مؤخراً أن السلطات الاسرائيلية لا زالت تحتجز في سجونها 488 طفلاً فلسطينياً وسط ظروف بائسة للغاية وتخالف الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقالت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للطفل أن ظاهرة اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل السلطات الاسرائيلية تشهد ازدياداً خطيراً وملحوظاً. وأشار البيان الى أن عدد الأطفال المعتقلين ارتفع من تموز - تشرين ثاني الحالي بنسبة 62% مؤكداً أنهم يتعرضون للتعذيب والتنكيل والاعتداء على حقوقهم الانسانية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وللعمل من أجل تعزيز رفاهيتهم في العالم.

وبالرغم من التوجه العالمي لحماية وصيانة حقوق الطفل, تتعمد السلطات الاسرائيلية اعتقال الأطفال الفلسطينيين, وتحتجزهم في ظروف غير انسانية وقاسية, فمنذ اندلاع الانتفاضة عام 2000 اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من ألفي طفل منهم 488 طفلاً ما زالوا معتقلين حتى الآن, بينهم 34 مريضاً و31 دون تهمة ودون محاكمة "اداري" حسب بيان الوزارة.

ويعاني الأطفال الأسرى في المعتقلات ومراكز التوقيف الاسرائيلية من الاكتظاظ في داخل الغرف التي تفتقر للحد الأدنى من الشروط الصحية, وتنتشر فيها الحشرات والفئران مما أدى وبشكل ملحوظ الى ارتفاع نسبة المرضى منهم.
ووصل عدد الأطفال المرضى الى 34 منهم من هو مصاب بالسرطان وتستدعي حالته تدخلاً طبياً سريعاً. كحالة الطفل محمد السناوي من العيزرية. ويعاني الأطفال من قلة الطعام ومن رداءته وهم محرومون من التعليم ومن الالتقاء بأهلهم. كما برزت في الآونة الأخيرة محاولات تحرش جنسي من قبل الجنود الاسرائيليين تجاه الأطفال, وضربهم وتعذيبهم بشتى الأنواع مثل الشبح واستخدام الكهرباء والماء وغيرها من الأساليب المحظورة دولياً.

وأكد بيان الوزارة ان ما تقوم به اسرائيل ازاء الأطفال الفلسطينيين الأسرى مخالف لكافة المواثيق الدولية, لا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت وصادقت عليها اسرائيل, واتفاقية مناهضة التعذيب. وقواعد بكين. والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء, واتفاقية جنيف الرابعة وغيرها.

وناشدت الوزارة كافة الحكومات والمنظمات الدولية التحرك لانقاذ الأطفال الفلسطينيين الأسرى والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الافراج عنهم. كما دعت المنظمات الدولية التي تكفلت بحماية الأطفال والدفاع عن حقوقهم, الى تحمل مسؤولياتها, لا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحقوقية ذات العلاقة.



.