أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم دعم مشروع قانون تقدم به وزير الأمن الداخلي، اسحق اهرونوفيتش، يهدف الى حرمان الأسرى من لقاء محاميهم لمدة ستة شهور بدلاً من ثلاثة اسابيع كما كان متبعاً حتى اليوم. ومن المقرر ان تصادق الهيئة العامة للكنيست على القانون بالقراءاتين الثانية والثالثة قريباً.
وحسب القانون المعمول به حالياً يمكن حرمان الأسرى من لقاء محاميهم لمدة ثلاثة اسابيع مع إمكانية تمديد الفترة كل مرة شريطة الا تتجوز العام. وادعى صاحب مشروع القانون، الوزير اهرونوفيتش، إن مشروع القانون يستندالى معلومات وتقديرات لجهات مختصة في سلطة السجون التي ترى ان القوانين المعمول بها حالياً غير كافية لمواجهة "المخاطر" القائمة مثل نقل رسائل من داخل السجن الى خارجه بواسطة المحامين، مدعياً ان بمقدوره الإشارة الى عدة محامين يستغلون صلاحياتهم لنقل رسائل الى خارج السجن للتنسيق بهدف القيام بعمليات ارهابية، حسب تعبيره.
ويمنح القانون المحكمة صلاحيات تستطيع من خلالها منع المعتقل من لقاء محاميه لمدة ستة أشهر، تستمر خلالها الإجراءات القضائية بحقه. وينص القانون الحالي على حق المحكمة بمنع المعتقل من لقاء محاميه لمدة ثلاثة أسابيع فحسب، وباستطاعتها تمديد ذلك لعدة أشهر في حالات خاصة جدا.
وينص القانون المقترح اعطاء مدراء السجون صلاحية منع الزيارة بشكل مؤقت لمدة تصل الى 96 ساعة بدلا من المدة السابقة والتي كانت تصل الى 24 ساعة، وكذلك اعطائه صلاحية تمديد منع زيارة المحامي للمعتقل لمدة اضافية تصل الى 14 يوما بدلا من المدة الحالية والمتمثلة بـ 5 ايام وذلك بعد التنسيق المدعي العام.
التعليقات