الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضرابا عن الطعام ليوم واحد

الإضراب احتجاجا استمرار انتزاع حقوق الأسرى الفلسطينيين * مصلحة السجون تقول إنها تتعامل مع الإضراب فقط بعد 48 ساعة

الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضرابا عن الطعام ليوم واحد
يخوض اليوم الأحد نحو 6 آلاف أسير فلسطيني ي السجون ومراكز التوقيف والاعتقال الإسرائيلية كافة إضراباً عن الطعام، وكان المعتقلون أضربوا لثمانية أيام متفرقة خلال شهر أيار (مايو) المنصرم.
 
وكانت قد أكدت الدائرة الإعلامية في وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، السبت، أن الأسرى فى سجون الاحتلال البالغ عددهم 6300 أسير فلسطيني وعربي يخوضون غدا، الأحد، إضرابا تحذيريا عن الطعام احتجاجا على ممارسات إدارات السجون القمعية بحقهم.
 
ويشكل الإضراب وسيلة المعتقلين للدفاع عن حقوقهم الإنسانية ومكتسباتهم التي حققوها عبر سنوات طويلة من النضال ضحى خلالها العشرات منهم بحياتهم. ويعبر المعتقلون من خلال الإضراب عن احتجاجهم على استمرار عمليات المداهمة والقمع وإخضاع المعتقلين للغزل الانفرادي والتفتيش العاري والتي كان آخرها يوم الخميس الموافق 30 حزيران (يونيو) 2011، حيث اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية غرف المعتقلين في قسمين من سجن عسقلان وأخضعت المعتقلين للتفتيش العاري.
 
 ويأتي الإضراب اليوم وسط تصاعد الحملة المنظمة التي تهدف إلى إيقاع مزيد من العقوبات الجماعية بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي عبرت عنها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نهاية الشهر المنصرم، والتي توعد فيها المعتقلين الفلسطينيين بسلسلة من الإجراءات التي تحرمهم من أبسط حقوقهم ووصفهم بالقتلة.
 
وتأتي تصريحات نتنياهو في سياق متصل من المساعي الإسرائيلية لحرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم، حيث سبق وأن أعدت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون أسمته (قانون شاليط) وهو يسعى إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم كحقهم في تلقي زيارات الأهل وحقهم في التعليم وغيرها، وطبقت وطبقت قانون المقاتل غير الشرعي، الذي يقوض أبسط معايير العدالة الدولية.
 
وجدير بالذكر أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ الآن حوالي (6000) معتقل، من بينهم (245) طفلا و(37) سيدة، و(180) معتقلاً إدارياً، و(3) معتقلين ممن أعلنتهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين، وارتفع عدد النواب المعتقلين إلى (19) نائباً من ممثلي الشعب الفلسطيني.
 
وحسب توثيق مركز الميزان فقد أوقفت سلطات الاحتلال برنامج الزيارات العائلية لمعتقلي قطاع غزة منذ الاثنين الموافق 4/6/2007 وهو انتهاك مستمر حتى اليوم. فيما تواصل حرمان الآلاف من ذوي معتقلي الضفة الغربية من خلال المنع الفردي للأسر أو لأفراد فيها. 
 
واستنكر مركز الميزان استمرار إخضاع المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بما فيها العزل الانفرادي والتفتيش العاري والحرمان ومواصلة حرمانهم من تلقي الزيارات العائلية وتصعيد إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الموجهة ضد المعتقلين الفلسطينيين.
 
وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق المعتقلين الفلسطينيين والتي تبدأ من لحظة توقيفهم الأولى وترافق كل إجراءات التقاضي التي تتنافى مع أبسط شروط المحاكمة العادلة، لتطال ظروف اعتقالهم.
 
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما احترام حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي الزيارات العائلية الدورية. وضمان التزامها بمعايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة، والعمل على ضمان الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة.
 
وكرر مركز الميزان دعوته أنصار السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم إلى أوسع حملة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وممارسة ضغوط شعبية على دولهم للقيام بواجبها القانوني والأخلاقي بموجب القانون الدولي الإنساني لوقف انتهاك سلطات الاحتلال المنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة تلك المتعلقة بالمعتقلين الفلس
 
بدوره قال نادي الأسير الفلسطيني إن جميع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، يخضون إضرابا شاملا اليوم الأحد، بعد الإجراءات التصعيدية التي بدأت مصلحة السجون بتنفيذها بحق الأسرى.

وأكد نادي الأسير أن "وضع السجون بات ينذر بخطر على حياة أبنائنا الأسرى، خاصة بعد الدعوات التي نادت بها حكومة الاحتلال بالتضييق على الأسرى".

وطالب نادي الأسير اليوم الأحد بالمشاركة في الاعتصام التضامني والذي تنظمه الهيئة العليا للأسرى ونادي الأسير الفلسطيني دعما لصمود أبناءنا في السجون الإسرائيلية أمام دوار المنارة.
 
ومن جهتها قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن "الأسرى قد أبلغوها نيتهم إرجاع وجبات الطعام، اليوم، نفحة ورامون وإيشيل وهداريم والشارون"، مشيرة إلى أن الحديث عن عملية احتجاجية ليوم واحد.
 
وبينما أشارت مصلحة السجون إلى أنها تتابع التطورات في السجون، قالت إنها تنظر إلى الإضراب عن الطعام فقط بعد مرور 48 ساعة، أي بعد إرجاع 6 وجبات على التوالي، وعندها يتم اتخاذ إجراءات ضد الأسرى.

التعليقات