استمرت احتجاجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، على القرار العنصري الذي أصدره وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، والذي يقضي بمنعهم من العمل في المؤسسات والمحلات التجارية اللبنانية، حت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
وخرج العشرات من الشبان الفلسطينيين، اليوم في مخيّم الرشيدية رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني، ورددوا شعارات تندد بالقرار الذي وجدوا أنه يصب بشكل مباشر في الجهود الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية عبر ما يُسمى بـ"صفقة الفرن".
وضجّت مواقع التواصل خلال الأيام القليلة الماضية بعشرات المنشورات والتغريدات المناهضة للقانون اللبناني القاضي بمنع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والبالغ عددهم (174 ألفا و422 وفقًا لإحصاء عام 2017) من ممارسة أكثر من 60 مهنة في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية التي تحدد الشروط الواجب توفرها للحصول على إجازة عمل.
ورغم المعاناة الدائمة لللاجئين الفلسطينيين من العنصرية اللبنانية الشديدة ضدهم، إلا أن القرارات الحكومية باتت أقسى وأكثر إجحافا، حيث تلاحق الأجهزة الأمنية اللبنانية، الفلسطينيين في أماكن عملهم وتحرر محاضر ضبطٍ بحقهم وبحق مؤسساتهم.
وناشد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان، أمس السبت، رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وكل المعنيين، بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي لا تخدم تعزيز صمود اللاجئين الفلسطينيين، ولا تصب في مربع مواجهة "صفقة القرن" والتصدي لها.
وأكّدت فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية في لبنان أنّ هذا التصرف "لا ينسجم" مع الموقف اللبناني الرسمي "الداعم" لحقوق الشعب الفلسطيني و"الرافض" لما يسمّى بـ"صفقة القرن" الذي صدر عن الرؤساء الثلاثة في لبنان، ولا ينسجم أيضاً مع وحدة الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني واللبناني الرافض لمؤامرة التوطين، التي لا يكون التصدّي لها بالتضييق على اللاجئين الفلسطينيين، وبإغلاق أبواب الحياة أمامهم وتجويعهم، بل بتعزيز صمودهم وقدرتهم على مقاومة كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف حقّ عودتهم، بما فيها مشروع التوطين.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة اللبنانية العنصرية الجديدة ضد اللاجئين الفلسطينيين تأتي وسط تضييقات السلطات على اللاجئين السوريين.
التعليقات