اصابة تسعة متظاهرين ضد الجدار في مواجهات مع قوات اسرائيلية في الضفة الغربية

اصيب تسعة متظاهرين بجراح مع تجدد المواجهات اليوم الخميس بين متظاهرين ضد الجدار العازل وقوات الامن الاسرائيلية في اراضي قريتي بلعين وبدرس قرب رام الله في الضفة الغربية التي يتم بناء مقطع من الجدار فيها.

ونقلت وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر عسكرية اسرائيلية ادعائها بان المتظاهرين خرقوا امرا يقضي بان اراضي القريتين منطقة عسكرية مغلقة.

وصادر الجيش الاسرائيلي الاف الدونمات التي يملكها المواطنون الفلسطينيون في القريتين لغرض بناء الجدار.

واطلقت القوات الاسرائيلية في المكان الاعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين والاسرائيليين المناهضين لبناء الجدار ما اسفر عن اصابة تسعة متظاهرين بجروح طفيفة.

وفي السياق ذاته نشرت صحيفة هآرتس اليوم تحقيقا صحفيا تبين من خلاله ان عناصر من شرطة حرس الحدود الاسرائيلي ادلوا امام محكمة اسرائيلية بافادات كاذبة حول اعتداءات نفذوها ضد متظاهرين ضد بناء الجدار في المنطقة.

وقالت هآرتس ان ثلاثة قضاة اسرائيليين وجهوا انتقادات شديدة في الاسابيع الاخيرة تجاه افراد شرطة من وحدة حرس الحدود "لاستخدامهم العنف بشكل مفرط" ضد المتظاهرين في بلعين.

ويذكر ان المواطنين الفلسطينيين في بلعين ينظمون مظاهرات في كل نهاية اسبوع ضد الجدار ويشاركهم فيها مجموعات من الاسرائيليين المناهضين لبناء الجدار.

واضافت هآرتس ان القضاة شاهدوا اشرطة مصورة توثق المظاهرات التي يشارك فيها ناشطون اسرائيليون من حركة فوضويين ضد الجدار ويظهر من خلالها استخدام القوات الاسرائيلية العنف بشكل مفرط.

وتناقضت المشاهد في هذه الاشرطة مع ادعاءات افراد حرس الحدود بان تصرف المتظاهرين هو الذي دفع افراد الحدود الى استخدام العنف الذي شمل استخدام الهراوات والركل واطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة باتجاه المتظاهرين.

وقالت هآرتس انه تبين من تحقيق اجراه مراسلها ان افراد حرس الحدود الاسرائيليين "اختلقوا في عدة مناسبات اتهامات ضد متظاهرين وحتى انهم اعتقلوا متظاهرين بالاستناد الى هذه الاتهامات.

"وفي عدد من الحالات تم تقديم لوائح اتهام ضد متظاهرين بالاستناد الى اتهامات كاذبة".

واضافت الصحيفة انه في عدة حالات ادلى افراد حرس الجدود الاسرائيليين بافادات كاذبة حول القاء متظاهرين الحجارة باتجاههم "في وقت جرت فيه هذه المظاهرات بهدوء وخلت من العنف".

وانتقدت مصادر في الشرطة الاسرائيلية بشدة تصرف افراد حرس الحدود خصوصا انه بالاعتماد على افاداتهم يتم اعتقال متظاهرين لفترة ثمانية ايام قبل جلبهم الى محكمة اسرائيلية.