قال تقرير صادر عن مرصد السياسات الإجتماعية والإقتصادية (المرصد) حول مشروع قناة البحرين إنه لا يسهم في وقف التناقص في منسوب مياه البحر الميت ويخدم بالمقام الاول أهدافا إسرائيلية ويستخدم الفلسطينيين كواجهة من أجل تجنيد أموال المانحين الغربيين للمشروع.
وقال التقرير إن الأنبوب المقترح لنقل 200 مليون متر مكعب من المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت بحلول عام 2017 سيوفر ما نسبته حوالي 10% فقط من المياه المطلوبة لوقف تراجع منسوب المياه في البحر الميت، وبهذا فإن للمشروع أهدافاً مختلفة وليس صحيحاً أنه يهدف إلى إنقاذ البحر الميت.
وحدد عدد من الخبراء والناشطين السياسين والبيئيين أهداف المشروع الأخرى في التقرير الذي تلقى موقع "عرب48 " نسخة منه كما يلي: توفير المياه المحلاة، تطوير المستوطنات، توفير مياه لتبريد مفاعل ديمونا، الحصول على أموال المانحين الدوليين..الخ.
وقالوا إنه تحت غطاء التعاون الإقليمي، يتم نهب العديد من حقوق الفلسطينيين الذين تم الضغط عليهم ليكونوا طرفاً في هذا المشروع. مع العلم أن وجود الفلسطينيين كطرف في المشروع هو لتسهيل عملية تمويله من قبل المانحين الدوليين، حيث أن إسرائيل أو الأردن لا تستطيع تجنيد مليارات الدولارات بمعزل عن الفلسطينيين، وكان على البنك الدولي ومنظمات أخرى مهتمة بالبيئة أن تعالج الأسباب الحقيقية التي أوصلت البحر الميت إلى هذه الحالة خاصة أن معالجة تلك الأسباب تعتبر أقل من حيث الضرر والتكلفة المالية.
مدير المرصد للدراسات السياسية والاقتصادية اياد الرياحي قال لموقع عرب 48 إن الفائدة الوحيدة التي سيحققها الفلسطينيين من هذا المشروع انهم سيشترون في المستقبل المياه المحليه دون الاعتماد على المياه الاسرائيلية في حين انهم خضعوا لضغوط أردنية وإسرائيلية للمشاركة في هذا المشروع الذي ستبلغ تكلفته مليارات الدولارات.
وأضاف رياحي أن الاتفاق لم يشر إلى إمكانية استغلال الفلسطينيين للمياه الجوفية بالتالي لم يحافظوا على حقوقهم التاريخية من خلال مشاركتهم في هذا المشروع.
وأكد التقرير أنهم في المرصد للدراسات اعتمدوا في تقريرهم على تقارير ومقابلات ودراسات للبنك الدولي وعلى إجراء مقابلات مع خبراء متخصصين في هذا الموضوع.
وأشار الرياحي إلى أن الملفت في هذا الشأن أنهم لم يأخذوا بالمخاوف الفلسطينية والمخاطر البيئية التي ستؤثر على البحر الميت.
وذكر التقرير أنه بدلا من أن يأخذ البنك الدولي بالمخاوف التي أثارتها المنظمات الفلسطينية التي تابعت الموضوع، اعتبر أن الدعوة للتحقيق في الأضرار التي من الممكن أن تنشأ عن المشروع هي بمثابة تقييد لحرية البنك في نشر المعرفة على المستوى العالمي.
ويورد تقرير المرصد أن هذا الادعاء غير صحيح لسببين؛ الأول: إن منظمة كالبنك الدولي تمتلك نفوذاً مالياً وسياسياً على أفراد ومنظمات ودول في مختلف بقاع الأرض بما يسمح لها بفرض نتائج أبحاثها وتعميمها، واعتراضها على الاحتجاجات بادعاء تقييد المعرفة التي يرغب البنك بنشرها هو رد مبالغ فيه وغير واقعي؛ والسبب الثاني، هو أن تدخل البنك لم يقتصر على مساندة الدراسات الخاصة بالمشروع، حيث أن رعاية توقيع المرحلة الأولى من المشروع بين الأطراف الثلاثة (إسرائيل، والأردن، وفلسطين) التي نظمها البنك في مقره الرئيس في واشنطن والتي نسق مستشاروه مسبقاً لها مع الأطراف المذكورة لا تقتصر على نشر المعرفة فقط، بل تعكس رغبة البنك الجارفة بوضع المشروع حيز التنفيذ، تحت شعار تعزيز التعاون الإقليمي.
وأشار تقرير المرصد إلى أن وجود العديد من الدول الأوروبية كممول للمشروع: فرنسا، والسويد، وهولندا، واليونان وإيطاليا (من المحتمل أن اليونان وإيطاليا قد لا تكونان ضمن المشروع التجريبي نظراً للأزمة الإقتصادية الحالية التي يمر بها البلدان)، إلا أن هذه الدول الأوروبية من المرشح أن تكون داعمة للمرحلة الأولى من المشروع إلى جانب كوريا والولايات المتحدة واليابان. مما يستدعي المجتمع المدني الفلسطيني والرافضين للمشروع سواء للأسباب البيئية أو السياسية أو كليهما، أن يوضحوا ارتباط المشروع برغبة الحكومة "الإسرائيلية" بتنمية المستعمرات الزراعية والسكانية التي تقيمها على الأراضي الفلسطينية المنهوبة، الأمر الذي يتعارض أولاً مع القانون الدولي، وثانياً مع قرار الاتحاد الأوروبي الأخير القاضي بمقاطعة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإعتبر التقرير ان البدء بحملة دولية تبين المخاطر البيئية والسياسية لهذا المشروع مسألة ملحة جداً لدفع العديد من الدول لوقف تمويلها لهكذا مشاريع مضرة سياسياً وبيئياً، بما لا يسهم إلا في تكريس حالة الظلم التي يعيشها الفلسطينيون. والاستمرار بالادعاء بأن المشروع سيساهم بحل جزء من مشكلة الفلسطينيين المائية من خلال بيعه مياه محلاه، هو استمرار لحرمان الفلسطينيين من حصتهم من المياه العذبة التي يستمر الإسرائيليون بنهبها.
ويعود المشروع إلى عام 2005، حيثت اتفقت إسرائيل، الأردن، والسلطة الفلسطينية على محاولة إيقاف النقص المستمر في مستوى ماء البحر الميتوحفر قناة بطول 110 ميل وبناء نفق يتم من خلالهما نقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت. وقد قامت اللأطراف الثلاث بتقديم طلب إلى البنك الدولي للإشراف على عملية تنفيذ دراسة الجدوى وعلى عمليات التقييم البيئي والإجتماعي للمشروع وفقاً لمباديء وسياسات البنك الدولي.
إن عملية إيقاف تقلص مستوى المياه في البحر الميت لاتعتبر الهدف الوحيد من وراء هذا المشروع. الجهات التي تقف وراء هذا المشروع تهدف ايضاً إلى محاولة إستخدام المياه التي يتم نقلها من البحر الأحمر (والذي يرتفع عن مستوى البحر الميت بمقدار 400 متر) إلى البحر الميت في توليد الطاقة الكهرومائية. بالأضافة إلى ذلك فإن المشروع يهدف إلى زيادة إمدادات المياه إلى الدول المطلة على ضفاف هذه القناة. وذلك عن طريق إخضاع المياه المنقولة لعمليات تحلية أثناء عملية نقلها من البحر الأحمر، حتى يتم إستخراج المياه الصالحة للشرب وإستخدامها في كلٍ من الأردن، وإسرائيل، ومناطق السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن تمتد فترة دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع إلى حوالى سنتين، وبتكلفة مقدارها 15.5 مليون دولار أمريكي. وسيتم تمويل دراسة الجدوى من خلال صندوق إستئماني مدعوم من قبل عدد من المانحين، ومن المتوقع أن تصل كلفة المشروع إلى أكثر من 5 مليار دولار أمريكي، وسيتم الإنتهاء من تنفيذ المشروع في فترة قد تصل إلى 20 عاماً.
التعليقات