في اجتماعها المنعقد مساء اليوم الأحد، 16/10/2011، أكدت الهيئات التي تعنى بشؤون الأسرى في الداخل على تقديرها للمفاوض الفلسطيني وترحيبها بإطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة "الوفاء للأحرار"، إلا أنها اعتبرت قضية الأسيرات ثابتا فلسطينيا لا يمكن تجاوزه، لافتة إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل قد تحدث بهذا الشأن أيضا.
وأشار بيان صادر عن كل من الحركة الوطنية الأسيرة في الداخل (الرابطة العربية للأسرى والمحررين) ومؤسسة "يوسف الصديق لرعاية السجين" أنهم قد اجتمعوا لتدارس عملية تبادل الأسرى الوشيكة بين حركة حماس وإسرائيل، باعتبار أن المعلومات المتوفرة حتى الآن يتضح منها أن أسيرات الداخل الثلاث لن يتم إطلاق سراحهن ضمن الصفقة القادمة.
وأعربت الهيئات المجتمعة عن تقديرها للمفاوض ولشعبنا الفلسطيني صموده وجهوده وتضحياته الجبارة من أجل أنجاز هذه الصفقة، وتعي حساسية الموقف، إلا أنها تود توضيح "أن قضية الأسيرات وإطلاق سراحهن جميعهن في أي صفقة تبادل فلسطيني، وهذا ما حصل في صفقة الجليل عام 1985، تمثل ثابتا فلسطينيا لا يمكن تجاوزه. وقد جاء تصريح الأخ خالد مشعل بهذه الروح الأمر الذي أثلج صدورنا. ولكن الملابسات المستجدة تضعنا أمام وضع صعب يحتم علينا تحديد موقفنا منه وإبلاغ المفاوض الفلسطيني قبل فوات الأوان هذا الموقف".
كما جاء في البيان، الذي وصل موقع عــ48ـرب نسخة منه، أن إطلاق سراح جزء من الأسرى هو فرحة كبيرة لشعبنا وتستحق الاحتفال الجماهيري للتعبير عن هذه الفرحة. لكن "حيال عدم ورود أسماء مناضلاتنا الثلاث في هذه الصفقة فإننا نرى أن هذه الفرحة ستكبت في صدورنا، وعليه فأننا ندرس وبشكل جدي في هذه الحالة إمكانية إلغاء كل الاحتفالات الجماهيرية بهذه المناسبة إذ سيقتصر دورنا على تهنئة المحررين الأبطال في بيوتهم".
ووجهت الحركة الوطنية الأسيرة ومؤسسة "يوسف الصديق" التحية للمفاوض الفلسطيني على مواقفه، وتمنت عليه ألا تتم الصفقة دون إطلاق سراح المناضلات الثلاث؛ لينا الجربوني وورود قاسم وخديجة أبو عياش.
التعليقات